محمود سامي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة منطقية لتنظيم السوق

وصف محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون سجل المستوردين بأنها «منطقية»، مؤكدًا أنها تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة.

وقال، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إن مشروع القانون يعكس رغبة واضحة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن صدور التشريع يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأهم يظل في التطبيق العملي على أرض الواقع.

وأضاف: «الأهم من القانون هو التطبيق العملي له»، في إشارة إلى ضرورة تنفيذ نصوصه بصورة عادلة ومنضبطة تحقق أهدافه دون تعقيد أو انتقائية.

وطالب بفتح نقاش موسع داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية، خاصة مع اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات حمائية وفرض مزيد من الرسوم الجمركية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة.

وأكد أن مناقشة هذه السياسات باتت ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزامات الدولة تجاه قواعد التجارة الدولية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التشديد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلية.