ترامب ينشر ملفات التلاعب بالانتخابات الأميركية ويتهم الصين

أعلن البيت الأبيض نشر حزمة من الوثائق المتعلقة بما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"نزاهة الانتخابات"، داعيًا الأميركيين إلى مراجعتها عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض. وتضم الوثائق تقارير استخباراتية وسجلات تحقيقات ووثائق أمنية تتناول أمن أنظمة التصويت، واختراق بيانات الناخبين، وتحقيقات في تسجيل الناخبين بولاية ميتشيغان، إضافة إلى مراجعة بشأن وجود غير مواطنين في سجلات الناخبين. وفق ما أورده البيت الأبيض.

وتقول الوثائق إن تقييمات صادرة عن مجتمع الاستخبارات الأميركي، يعود بعضها إلى الفترة بين عامي 2020 و2026، خلصت إلى أن البنية التحتية للانتخابات الأميركية، بما في ذلك أجهزة التصويت الإلكترونية وأنظمة فرز الأصوات، معرضة لهجمات إلكترونية. كما تشير إلى أن قواعد بيانات تسجيل الناخبين، وسجلات الاقتراع، والمواقع الرسمية للانتخابات، تمثل أكثر النقاط عرضة للاستهداف من جانب دول مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إلى جانب جماعات غير حكومية. وتضيف الوثائق أن الاستخبارات الأميركية اطلعت على معلومات تتعلق بقدرات نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على التلاعب الرقمي بنتائج الانتخابات في بلاده، معتبرة أن ذلك يبرز أهمية حماية الأنظمة الأميركية من أي اختراق مماثل.
ووفق الوثائق المنشورة فقد تبين أن أجزاءً واسعة منها جاءت منقحة، إذ ظهرت العديد من الصفحات وقد حجبت منها أسماء أو فقرات كاملة بخطوط سوداء، على غرار وثائق حكومية سبق نشرها في قضايا حساسة، بينها ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ولم يوضح البيت الأبيض في الوثائق المنشورة أسباب حجب هذه الأجزاء أو طبيعة المعلومات التي تم تنقيحها، وهو إجراء يستخدم عادة عند نشر وثائق رسمية تتضمن معلومات سرية أو بيانات يحظر الكشف عنها.
أما فيما يتعلق بأبرز الوثائق المنشورة الخاصة بالصين، فقد تم تخصيص جزءًا كبيرًا لما وصفه الموقع بـ"أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، إذ تزعم واشنطن أن الصين تمكنت، بدءًا من دورة انتخابات 2020، من الحصول بصورة غير مشروعة على نحو 220 مليون سجل لبيانات ناخبين أميركيين، تتضمن أسماء وعناوين وأرقام هواتف والانتماءات الحزبية وغيرها من المعلومات المستخدمة في تسجيل الناخبين. وتقول إن بكين أنشأت وحدة متخصصة لاستغلال هذه البيانات، بينما تتهم مسؤولين داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية السابقة بالتقليل من حجم الواقعة وعدم إطلاع الرئيس والرأي العام على تفاصيلها، رغم اكتشاف اختراق بيانات في 18 ولاية أميركية. وفق ما أورده البيت الأبيض.