تحرك برلماني لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، مشددة على ضرورة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية لهذه الفئة، بما يضمن لها حياة كريمة ويتماشى مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت درويش، في تصريحات صحفية، إن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف دعم العمالة غير المنتظمة، إلا أن استمرار بعض التحديات، وفي مقدمتها عدم شمول جميع العاملين بمظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضعف قواعد البيانات الخاصة بالعمالة الموسمية واليومية، يستوجب تطوير آليات العمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وطالبت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، تبدأ بإطلاق خطة قومية للحصر الشامل والمستمر للعمالة غير المنتظمة، وربطها بقاعدة بيانات رقمية موحدة ومحدثة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين آليات الاستهداف وتقديم الدعم.

كما دعت إلى زيادة قيمة المنح الدورية والاستثنائية المخصصة لهذه الفئة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، والتوسع في مظلة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي للعاملين وأسرهم، بما يوفر لهم حماية اجتماعية متكاملة.

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة أهمية تقديم حوافز تشريعية واقتصادية لتشجيع دمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مصالح الدولة والعاملين على حد سواء، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحديث بياناتها، وتيسير صرف مستحقاتها بصورة شفافة ومنظمة.

واختتمت النائبة سولاف درويش تصريحاتها بالتأكيد على أن حماية العمالة غير المنتظمة تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن توفير مظلة شاملة للرعاية والحماية لهذه الفئة يجسد مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعكس حرص الدولة على دعم جميع أبنائها العاملين في مختلف مواقع الإنتاج والتنمية.