النهار
السبت 1 أغسطس 2026 11:13 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بطولة ”الألف شهيد”.. خطوة فلسطينية لإحياء النشاط الكروي لجنة المرأة بنقابة الصحفيين: بتخفيض 22٪ للكتب و26٪ للأدوات المدرسية وسحب يومي.. انطلاق معرض الكتب الخارجية الاثنين 3 أغسطس نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بحوش عيسى وشبراخيت وكوم حمادة حملات رقابية مكثفة لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين وزائري جنوب سيناء أفريكسيم بنك يوقع حزمة تمويل بقيمة 190 مليون دولار لصالح بنك زيمبابوي التجاري لدعم التجارة والطاقة مهرجان الفيمتو آرت الدولي يطلق دورته ” الإسكندرية مدينة عالمية ” محافظ الاسكندرية يعتمد مخطط تطوير البنية التحتية بمحور المحمودية بالكامل ”كأس الأحرار” تجمع السد ومولودية الجزائر بدلًا من الزمالك تشيلسي يعزز هجومه بخبرة ويلبيك حتى 2028 موهبة مصرية تفرض نفسها في برشلونة.. حمزة يلفت أنظار الصحف الإسبانية سيلتك يتحرك بقوة لضم هيثم حسن.. وأوفييدو يتمسك بالسعر تشديدات تحكيمية مرتقبة.. عقوبات صارمة على الانسحاب في الدوري المصري

سياسة

اقتراح برغبة من النائب أيمن الصفتي لهيئة التأمين الصحي لوقف تقديم خدمات معينة

النائب أيمن الصفتي
النائب أيمن الصفتي

تقدّم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى هيئة التأمين الصحي، على خلفية امتناع الهيئة عن تقديم الخدمات الطبية للعاملين بمصنع إينوفا للسيراميك (الفراعنة) بمحافظة الفيوم، وموظفي شركة بريات سمنود بمحافظة الغربية، رغم التزام العمال بسداد حصصهم التأمينية المستحقة.

وأوضح الصفتي أن توقف صرف الأدوية وإجراء العمليات والتدخلات الطبية أدى إلى أضرار صحية جسيمة لآلاف العمال وأسرهم، مؤكدًا أن العامل لا يجوز أن يتحمل نتيجة نزاع مالي أو إداري بين جهة العمل وهيئة التأمين الصحي، داعيًا إلى تدخل عاجل لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية حصولهم على الخدمات الطبية الأساسية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إعادة تفعيل الخدمات الصحية فورًا لجميع العاملين المشمولين بالتأمين، مع فتح تحقيق عاجل لبحث أسباب توقف الخدمة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، سواء من أصحاب الأعمال المتقاعسين عن سداد المديونيات أو من الجهات الإدارية التي أوقفت الخدمة دون مراعاة البعد الإنساني والقانوني.

وشدّد الصفتي على أن الحق في العلاج مكفول دستوريًا، وأن الحفاظ على صحة العمال يمثل ركيزة أساسية في دعم العملية الإنتاجية، داعيًا إلى وضع آلية واضحة تضمن عدم وقف الخدمات الطبية مستقبلًا عن أي عامل بسبب خلافات مالية لا يد له فيها.

موضوعات متعلقة