«المصري الديمقراطي» يطالب بالإفراج عن المرشح البرلمانى السابق محمد زهران

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه واستيائه من القبض على المرشح البرلماني السابق والنقابي محمد زهران، وتوجيه اتهامات إليه تتعلق بـ"نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة"، على خلفية دعوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اجتماع للمعلمين لبحث تنفيذ حكم قضائي يقضي برفع الحراسة المفروضة على نقابة المهن التعليمية منذ عام 2014.

وأكد الحزب، في بيان، أن حق المعلمين في استعادة نقابتهم واختيار مجلس نقابي يعبر عنهم بإرادتهم الحرة وبالوسائل السلمية، حق دستوري وقانوني لا يجوز مصادرته أو تجريمه، مشددًا على أن ممارسة العمل النقابي في إطاره المشروع تمثل أحد ركائز الحياة العامة.

وأشار البيان إلى أن النقابات المهنية في مصر تجري انتخاباتها بصورة دورية، وأسفرت في العديد من الحالات عن مجالس نجحت في إدارة حوار مسؤول مع مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال، وأسهمت في معالجة أزمات وتطوير تشريعات وقرارات مهمة، متسائلًا عن أسباب استمرار فرض الحراسة على نقابة المعلمين وعدم تطبيق النهج ذاته عليها.

وطالب الحزب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن محمد عزت زهران، محذرًا من استمرار ملاحقة السياسيين والنقابيين وتوجيه اتهامات لهم على خلفية ممارستهم حقوقهم الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها حق التجمع السلمي والعمل النقابي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يفاقم عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة، ويحد من الانخراط في الأحزاب والنقابات والجمعيات السلمية، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع الدعوات الرسمية إلى توسيع المشاركة السياسية والمجتمعية وتعزيز الانخراط في الشأن العام.