موجة غلاء تضرب الهواتف المحمولة .. ارتفاع بالاسعار وركود بالسوق ومقترح للشعبة لحل الازمة

ضربت موجة من الارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري في ظل حالة ارتباك تسيطر على السوق بعد قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج، حيث شهدت أسعار الهواتف المحمولة زيادة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20% في وقت يعاني فيه قطاع المحمول من حالة ركود كبيرة.

فيما حذرت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية بالقاهرة من ممارسات احتكارية والزيادة الغير مبررة في الأسعار مطالبين بتدخل حكومي مباشر لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك. وأطلقت الشعبة روشتة من 3 بنود، تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر والقضاء على ظاهرة التهريب بشكل نهائي.

وأكدت شعبة الاتصالات أن المقترح يأتي في إطار البحث عن حلول عملية ومستدامة لأزمة ارتفاع أسعار الموبايلات في السوق المحلية.

واقترحت «الشعبة» إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، وأن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي انخفاض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، بما يمنحها قدرة تنافسية أكبر ويفتح أمامها أسواق تصديرية واسعة، مؤكدةً أن مصر يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يتجاوز تعدادها 2 مليار نسمة.

كما شملت بنود روشة شعبة الاتصالات مقترح للسماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل سنتين، بشرط ربط الهاتف المعفي بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع حظر بيعه خلال هذه الفترة، على أن يظهر ذلك من خلال تطبيق "تليفوني" عند الاستعلام عنه.

ولفتت «الشعبة» الي أن هذا المقترح مؤقت، ويهدف إلى السيطرة على محاولات التلاعب والاتجار في الهواتف المعفاة، وطمأنة أجهزة الدولة لحين الانتهاء من خفض الأسعار واستقرار السوق.

كما طالبت شعبة الاتصالات من خلال المقترح الثالث بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت «الشعبة »أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول، وتفعيل الرقابة من خلال المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني، باعتباره إجراءً مؤقتًا، وذلك بعد استقرار الأسعار داخل السوق المحلية، مؤكدةً أن الهدف النهائي هو وصول أسعار الهواتف في مصر إلى مستويات مماثلة لأسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأقل منها، بما يحقق رضا المصريين في الداخل والخارج.