النهار
الإثنين 26 يناير 2026 09:04 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رجع من السعودية لدفنها فلحق بها.. مصرع شاب إثر حادث بعد وفاة والدته بأسبوعين في قنا بـ”حيلة شيطانية”.. تموين الفيوم يضبط ربع طن دقيق مدعم مخبأة أسفل ”البانيوهات” بقرية سيلا جولة ميدانية حاسمة بالحي الثامن.. رئيس جهاز العبور يشدد على الإنضباط ورفع كفاءة الخدمات موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان حاملة الطائرات الأمريكية ”لينكولن” تصل الشرق الأوسط وسط التوترات مع إيران بيسكوف يؤكد أن المفاوضات بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستستمر رئيس البرازيل يقدم مقترحين هامين لترامب بخصوص غزة قطر تدعم لبنان بأكثر من 434 مليون دولار هل تدشن مصر وتركيا المعاهدة المشتركة مع السعودية وباكستان علي هامش زيارة اردوغان للقاهرة ؟ ما السبب وراء سحب حليب الأطفال من شركة ”دانون”؟ وزير البترول يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس والنصر للبترول للعام المالي 2026/2027

سياسة

المغاوري يرفض تعديل قانون الكهرباء: «عالج قبل العقاب»

 النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

أعلن النائب عاطف المغاوري رفضه لتعديلات قانون الكهرباء، مؤكدًا أن بدء أعمال البرلمان بتغليظ العقوبات أمر غير مقبول، خاصة أن هذا النهج اتبعته الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، ويبدو أن البرلمان يسير في ركبه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل القانون، حيث اعتبر المغاوري أن فلسفة تغليظ العقوبات تقوم في جوهرها على الانتقام وليس على معالجة جذور المشكلة، داعيًا إلى التركيز على حلول علاجية وتدابير وقائية قبل فرض العقوبات الصارمة.

وقال المغاوري: «قبل ما تعاقب عالج»، مشددًا على وجود مشكلات حقيقية في التعامل بين المواطنين وشركات الكهرباء، لافتًا إلى أن الشركة تعمل في إطار احتكاري دون وجود منافس وتفرض أسعارها على المستهلكين.

وتساءل النائب عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، مطالبًا بالشفافية في عرض الأرقام، ومؤكدًا أن أي تشريع عادل يجب أن يوازن بين حماية موارد الدولة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

واختتم عاطف المغاوري تصريحه بالقول: «يا حكومة قبل ما تفرضه غرامات على المواطنين فتشي في جيبك 7 مرات»، في دعوة صريحة لمراجعة السياسات الاقتصادية قبل تحميل المواطنين أعباء إضافية.