برلماني: الصناعة تساهم بـ11.7% فقط في الناتج المحلي.. وضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية

طالب محمد عبدة الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيارات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال عبدة إن الصناعة المصرية تُظهر مؤشرات إيجابية رغم التحديات، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 3.9% خلال مارس 2025 مقارنة بفبراير، مع قفزة في إنتاج حديد التسليح وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ما يعكس إمكانات القطاع في دعم مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وأشار النائب إلى أن مصر تنتج أكثر من 10.7 مليون طن من الحديد والصلب سنويًا، ما يجعلها من أكبر المنتجين في إفريقيا والمنطقة، إلا أن ذلك يتطلب دعمًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق القيمة المضافة. وأضاف أن خطة وطنية واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية يمكن أن تتضمن حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات التي تعتمد على مكونات محلية، ودعم التمويل الميسر للمصانع التي تستثمر في خطوط الإنتاج الحديثة، مما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات جديدة.

وأكد عبدة أن ربط التوطين الصناعي بالمشروعات القومية الكبرى، مثل تطوير المدن الجديدة وشبكات الطرق والكبارى، سيعزز فرص العمل ويخلق منظومة إنتاج متكاملة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، مما يؤكد دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية.

وشدد النائب على أن دعم الصناعة المحلية ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة ونمو صناعي ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة للمواطنين.