مخطط التهجير يعود من بوابة أفريقيا… إسرائيل تلّوح بنقل الفلسطينيين إلى أرض الصومال

أثارت تقارير متداولة عن تخطيط إسرائيلي لنقل فلسطينيين إلى إقليم أرض الصومال موجة واسعة من الجدل والاستنكار، لما تحمله من دلالات خطيرة تعيد إلى الواجهة سيناريوهات التهجير القسري التي لطالما رافقت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورغم غياب إعلان رسمي مباشر، فإن تسريبات وتصريحات غير مؤكدة فتحت باب التساؤلات حول حقيقة هذا الطرح وحدوده السياسية والقانونية.
وبحسب ما يُتداول، فإن الفكرة تقوم على إيجاد بدائل جغرافية للفلسطينيين خارج أراضيهم، في إطار تصورات إسرائيلية قديمة تتجدد بأشكال مختلفة، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة، والضغوط الديموغرافية والأمنية التي تواجهها إسرائيل.

ويُنظر إلى إقليم أرض الصومال، غير المعترف به دوليًا، باعتباره منطقة هشة سياسيًا واقتصاديًا، ما يجعله وفق هذا الطرح ساحة محتملة لمشاريع مثيرة للجدل.

فلسطينيًا، قوبلت هذه الأنباء برفض قاطع، واعتُبرت امتدادًا لسياسات التهجير والتطهير العرقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق الفلسطينيين في أرضهم وعودتهم.

كما حذرت فصائل وقوى سياسية من خطورة تمرير مثل هذه الأفكار تحت غطاء إنساني أو أمني.
إقليميًا ودوليًا، تثير هذه الطروحات مخاوف من فتح باب سابقة خطيرة، تقوم على تصدير الأزمات بدل حلها، وتحويل معاناة الشعوب إلى صفقات سياسية.

ويرى مراقبون أن أي محاولة لتنفيذ مثل هذا المخطط ستصطدم برفض واسع، ليس فقط من الفلسطينيين، بل من دول المنطقة والمجتمع الدولي، لما قد تسببه من زعزعة للاستقرار وخلق أزمات جديدة.