محمود فوزي: الدولة تضع القادرين باختلاف في قلب أولوياتها وتواصل جهود تمكينهم

أحيت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 دعمًا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزًا لحقوقهم ودمجهم في المجتمع. وأكدت الوزارة أن مشكلات ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي ضمن أولويات عملها في إطار مسئوليتها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القيادة السياسية توجه دائمًا بإعطاء ملف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية القصوى عند ترتيب ملفات العمل الحكومي. وأوضح أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد خطوات واسعة في تمكين هذه الفئة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي، وكذلك دمجهم في سوق العمل وتمكينهم سياسيًا بما يليق بهم ويضمن تمثيلهم داخل المؤسسات والهيئات المختلفة.

وأشار فوزي إلى أن التمكين السياسي أصبح واقعًا ملموسًا، حيث أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة ممثلون داخل غرفتي البرلمان، ما أتاح لهم مناقشة قضاياهم بأنفسهم والمشاركة في صنع التشريعات، خاصة ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يرى في الأشخاص ذوي الإعاقة قدرة حقيقية على تقديم قيمة مضافة للعمل الوطني.

الدستور والتمكين التشريعي لذوي الإعاقة

وأوضح الوزير أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لم يقتصر على القرارات الحكومية، بل رسخه الدستور المصري لعام 2014، الذي تضمن العديد من المواد المتعلقة بأصحاب الإعاقة، وعلى رأسها المادة 81، التي تلزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية. كما تلزم الدولة بتوفير فرص العمل المناسبة لهم مع تخصيص نسبة محددة، وتهيئة المرافق العامة لهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية ودمجهم الكامل في المجتمع.

وأضاف أن قانون إعادة التأهيل رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 رفع نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من 2٪ إلى 5٪، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وشدد المستشار فوزي على أن النهوض بالمجتمعات لا يتحقق إلا باستثمار كل الطاقات، معتبرًا الأشخاص ذوي الإعاقة قوة حقيقية بعقولهم وخبراتهم، وأن إشراكهم في عملية التنمية يعد من ثوابت العمل الوطني. وأكد استمرار الوزارة في التواصل والتعاون معهم ضمن مسئولياتها في خدمة كل فئات المجتمع دون تمييز، مشيرًا إلى ترحيبه الدائم باستقبال أي مقترحات أو شكاوى تخصهم والعمل على حلها وفق توجيهات القيادة السياسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال العالم بـ اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تعزيز الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.