ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي صادق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، هي صفقة تجارية بحتة أبرمت بناءً على اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.

وأوضح رشوان في بيان رسمي أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق الدولية وآليات الاستثمار، بعيداً عن أي تفسير سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف الرئيسية هي شركات تجارية دولية متخصصة في قطاع الطاقة، مثل شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مسؤولة عن استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.

وشدد على أن صفقة الغاز مع إسرائيل تأتي في إطار مصلحة استراتيجية لمصر، تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأضاف رشوان أن مصر تمتلك قدرات متكاملة في قطاع الغاز الطبيعي تتيح تنويع مصادر الاستقبال من شركاء متعددين، دون قيود أو ضغوط، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة هذا الملف ويرسخ اتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على المصالح الوطنية.

وحذر من الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على الاتفاق التجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان الإسرائيلي لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة.

وأكد رشوان ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية، الذي يرتكز على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشيراً إلى الدور الحاسم للدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار غزة، كما أكدت مخرجات قمة شرم الشيخ.

من جانبه، أعلن نتنياهو أمس الأربعاء المصادقة على صفقة الغاز مع مصر، واصفاً إياها بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل" بقيمة 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، بعد مفاوضات صعبة استمرت أشهراً.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين صعوبة المفاوضات، فيما عادت الصفقة إلى الواجهة بعد تجميد سابق لضمان مصالح إسرائيل.