الحكومة توضح حقيقة مشروع «المانع» بالسخنة وتؤكد الحفاظ الكامل على السيادة المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله من ادعاءات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون مقابل مادي أو استثماري، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن جميع الأراضي والمنشآت التابعة للمنطقة الاقتصادية، بما في ذلك المناطق الصناعية، مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة، ولا يتم التنازل عن أي جزء منها لأي جهة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام يُقام داخل منطقة السخنة المتكاملة بنظام حق الانتفاع، وهو النظام المعمول به في جميع عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية الأرض. كما شددت على أن قيمة الـ200 مليون دولار المشار إليها تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع فقط، ولا تُعد بأي حال مقابلًا لحق الانتفاع بالأرض.

وأشار البيان إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية المختلفة، فيما تتمثل العوائد غير المباشرة في تنشيط الشركات المصرية المشاركة في أعمال الإنشاء والتشغيل، وشراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح المركز الإعلامي أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية الممنوحة للمشروع تندرج ضمن حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن فرض الضرائب أو الإعفاء منها لا يتم إلا بقانون وبصفة عامة، وليس لصالح مستثمر بعينه.

وأضاف البيان أن اتفاق توريد كامل إنتاج المشروع بين شركتي “المانع” و“شل” تم توقيعه في وقت سابق على عقد إنشاء المشروع، وذلك استنادًا إلى دراسات مالية واقتصادية دقيقة، بهدف ضمان تسويق المنتج وتحقيق عائد استثماري مستدام، وهو أحد المبادئ الأساسية لنجاح المشروعات الكبرى.

وأكدت الحكومة أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ المشروع جاء لما تتمتع به من تكامل فريد بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، بما يساهم في تقليل تكاليف النقل والإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المستهدفة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يمثل بوابة استراتيجية على البحر الأحمر وإفريقيا، ويتميز بعد أعمال التطوير الأخيرة بجاهزية عالية لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والصناعة.