هل تتحول القروض الاستهلاكية إلي مشهد اقتصادي جديد ينذر بأزمة؟

تقارير الرقابة المالية تكشف تضاعف المستفيدين من التمويل الاستهلاكي لـ7 ملايين في 4 سنوات

...ورئيس الهيئة يجدد قرار وقف التراخيص الجديدة لمزاولة النشاط لمدة عام

خبراء: تجاوز حجم التمويل الاستهلاكي 61 مليار جنيه يعكس تغلغل مخيف لقروض تُمنح بلا ضوابط أو دراسة وتمثل قنبلة اقتصادية واجتماعية

التمويل الاستهلاكي في مصر لم يعد رفاهية كما في السابق بل أصبح أسلوب حياة أو جزءً أساسيًا من استراتيجيات إدارة ميزانية الأسر للتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية الصعبة، هذا ما أظهرته الارقام الجديدة لهيئة الرقابة المالية من نمو نشاط واعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي.

تقارير هيئة الرقابة المالية أظهرت تضاعف رقم المستفيدين 7 مرات في اقل من 4 سنوات ليصل بنهاية اغسطس 2025 الي 7 ملايين عميل، مقارنة بـ 1.35 مليون عميل في 2021، إلا أنه في ظل الفائدة البنكية المرتفعة ومع العروض المغرية للشراء والتقسيط فإن السداد قرار صعب وقاس، فهل تمثل القروض الاستهلاكية مشهد اقتصادي جديد في مصر قد ينذر بأزمة؟.

وقد تفسر الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية هذا العام، حجم المخاوف الاقتصادية المترتبة على النمو الكبير في حجم التمويلات الممنوحة وكذلك رغبة الجهة الرقابية في ضبط السوق والملاءة المالية للشركات بعد النمو الكبير في عدد الرخص الصادرة، بإجمالي 34 شركة، و12 مقدم خدمة، حيث اصدر مجلس ادارة الهيئة برئاسة محمد فريد، في 21 أكتوبر من العام الجاري قرار رقم 237 لسنة 2025 بمد وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية والحصول علي تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة عام اعتبارا من 11 اكتوبر 2025.

وفي 18 يونيو 2025 قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديث ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي المسبق لعملائها لاغراض استهلاكية حيث الزمت المادة الاولي ألا تزيد قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء عن 20% من اجمالي محفظة التمويل الاستهلاكي للشركة وألا يزيد للعميل الواحد عن 50 الف جنيه لكافة العمليات الممولة ولا يجوز اعادة استخدام هذا المبلغ إلا بعد التحقق من مستندات اثبات صرف التمويل في الغرض المخصص له وحتي تمام سداده.

ووفق لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح عام 2024 نحو 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه عام 2023،. ففي الفترة من يناير إلي أغسطس 2025 حصل 7 مليون عميل على تمويلات بما قيمته 56.7 مليار جنيه، وبالمقارنة مع عام 2021، حصل 1.35 مليون عميل على تمويلات بـ 14.9 مليارات جنيه.

وفي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025 حصل المصريون على تمويلات بحوالي 10.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، بنسبة 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي ، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى الخبراء ان تجاوز رقم التمويل الاستهلاكي 61 مليار جنيه يعكس حجم التغلغل المخيف لهذه الشركات في حياة المصريين، كما أن الأخطر هى طبيعة هذه القروض التي تُمنح بلا ضوابط حقيقية ولا دراسة قدرة سداد، وبالتالي أمام قنبلة اقتصادية واجتماعية.

ورحب الخبراء بالاجراءات التي اتخذها رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، مؤكدين أن من واجب الدولة اعادة تقييم تراخيص هذه الشركات التي تتعامل مع المواطن كسلعة، وتحقق الأرباح من معاناته، ووضع ضوابط صارمة تمنع هذه الفوضى التمويلية، ووقف الإقراض غير المسؤول، وإعادة توجيه التمويل نحو ما يفيد الاقتصاد، إنتاج، وتصنيع، مشروعات صغيرة ومتوسطة، وليس شراء أجهزة كهربائية وأثاث بالتقسيط على حساب مستقبل الأسر.