الرقابة المالية تطلق حملة قومية للتوعية بأهمية التأمين ونشر ثقافة الشمول التأميني

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تحت شعار «أمن الأول مش هتبدأ من الأول». وتهدف الحملة إلى نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ولاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وإبراز أهميته في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء للأفراد أو للشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلاً: إطلاق حملة إعلانية للتوعية بأهمية ومنافع التأمين ضرورة لتغيير الصورة الذهنية ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية. وأضاف أن التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية، داعياً المواطنين للاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم، موضحاً أن الحملة الإعلانية ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع بتحسين المفاهيم والمنافع وكيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقراراً.

من جانبه، صرّح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بأن إطلاق هذه الحملة يعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق وكافة شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد.

بدوره، شدد الأستاذ أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين، قائلاً: إننا في صندوق ضمان حملة وثائق التأمين ملتزمون بدعم كل مبادرة تعزز الوعي التأميني وتوسع دائرة المستفيدين، وهدفنا أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، إلى جانب الفعاليات الميدانية.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين قد تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، ويُعد كياناً غير هادف للربح، يضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويُسجل في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف إلى تطوير صناعة التأمين في مصر وتحديثها، والعمل على ترسيخ مفاهيم العمل التأميني السليم، إلى جانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتعزيز التعاون محلياً ودولياً لخدمة سوق التأمين والاقتصاد القومي.

كما أن صندوق ضمان حملة الوثائق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصر وأحد الأدوات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.