كيف يحوّل الغرب أموال روسيا المجمدة إلى سلاح استراتيجي ضد موسكو؟
أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمخطط الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام نحو 210 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا والضغط على موسكو لإنهاء الحرب. هذه الخطوة تمثّل تحوّلاً قانونيًا واقتصاديًا غير مسبوق في كيفية تعامل الغرب مع روسيا، إذ تحول الأموال المجمدة من أدوات عقابية إلى موارد عملية لدعم الدولة الخصم، ما يؤثر مباشرة على العلاقات المالية الدولية والنظام الاقتصادي العالمي.
وفي هذا الإطار، تبرز جملة من التحديات السياسية والمالية المعقّدة ؛ فبعض دول الاتحاد تُبدي تحفظات على آلية استخدام الأصول المجمدة بسبب حساسية الملف وتداعياته على أسواقها الداخلية إذ ترى أن هذه الخطوة تتجاوز الاستخدام التقليدي للعقوبات، ما يثير نقاشات داخلية حول حدود هذا النهج وتبعاته ويثير جدلاً داخل المؤسسات المالية في حين رحّب البعض الأخر بالخطوة، معتبرة أنها تعزز قدرة الاتحاد على ممارسة الضغط على روسيا ومع ذلك،
وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة مروى خضر: "استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، يتطلب تعاوناً دولياً معقّداً و تنسيقًا دقيقًا بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين لضمان معالجة أي إشكالات قانونية أو مالية قد تطرأ خلال عملية التنفيذ ،كما يجب على الدول التي جمدت الأصول إقرار تشريعات تسمح باستخدامها في تمويل إعادة الإعمار، والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي."
وردّت موسكو على القرار بوصفه "انتهاكاً صارخاً للسيادة الاقتصادية"، محذّرة من أنّ أي استخدام للأصول سيُعتبر بمثابة سابقة خطيرة ستؤثر على ثقة المستثمرين الدوليين بالنظام المالي الأوروبي.
و يُظهر هذا التطور كيف يمكن للسياسة المالية الدولية أن تتحول إلى أداة حربية، ليس فقط على مستوى العقوبات التقليدية، بل من خلال إعادة توظيف الأصول المجمدة، مما يقدّم مادة قيّمة للدراسات المستقبلية حول دور الأدوات المالية في النزاعات الدولية.
.jpg)
