كوشنر في إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة ومصير مقاتلي رفح

يبدأ المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الإثنين، زيارة إلى إسرائيل يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة حول مقاتلي حركة حماس المحاصرين داخل أنفاق رفح.

و من المتوقع أن تتناول المباحثات بين كوشنر ونتنياهو آليات تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق بشأن غزة، إضافة إلى مناقشة مصير عناصر حماس المتحصنين في رفح، الذين يمثلون العقدة الأبرز أمام التقدم في المفاوضات الجارية.

وكان القضاء الإسرائيلي قد وافق على طلب نتنياهو تعليق جلسة محاكمته المقررة اليوم، نظراً لأهمية اللقاء المرتقب مع المبعوث الأميركي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن كوشنر سيطرح على نتنياهو مقترحًا يقضي بترحيل مقاتلي حماس المحاصرين مؤقتًا إلى دولة ثالثة، مقابل التزامهم بالتخلي عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري. وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تعتبر هذا المقترح نموذجًا تجريبيًا لبدء عملية تدريجية لنزع سلاح حماس في غزة.

كما كشفت الصحيفة أن تركيا تبذل جهودًا لتأمين ممر إنساني آمن لنحو مئتي عنصر من حماس داخل أنفاق رفح، ضمن اتفاق مؤقت يجري التفاوض عليه مع كل من واشنطن والقاهرة.

ويأتي هذا التحرك بينما تواصل حماس تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث سلّمت حتى الآن 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة، في حين تقول تل أبيب إنها بانتظار تسلّم جثامين 8 آخرين، مشيرة إلى أن التقدم في التفاوض حول المرحلة الثانية مشروط باستلام كامل الرفات.

من جانبها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عمليات استخراج الجثث تمت في ظروف معقدة للغاية، مشيرة إلى أن استكمال العملية يتطلب فرقًا فنية وتجهيزات إضافية. وأضافت في بيان، الأحد، أن الحركة "لا تعرف في قاموسها مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو"، داعية الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلنت حماس أن إسرائيل ما تزال ترفض السماح بخروج المحاصرين من أنفاق رفح، وأنها عطّلت اتفاقًا تم التوصل إليه مع مصر لتشكيل لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة. وأوضحت أن اللجنة كان من المفترض أن تضم ثمانية أعضاء بينهم امرأة، برئاسة مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا.

وطالبت الحركة الوسطاء بالضغط على إسرائيل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي يُفترض أن تشهد تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجيًا مسؤولية الأمن في القطاع بدلاً من الجيش الإسرائيلي.