من وراء الكواليس.. كيف استغلت إدارة ترامب وزارة الخزانة لتمرير إعفاءات ضريبية تخدم كبار رجال الأعمال؟

كشفت صحيفة أمريكية عن منح إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لصالح كبار الشركات والمستثمرين الأثرياء، عبر لوائح تنظيمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بعيداً عن التداول الإعلامي العام، في خطوة أثارت جدلاً حول احتمالية تخطّي السلطة التنفيذية لمجالها الدستوري.

ورصد التقرير أن الإعفاءات طالت شركات الأسهم الخاصة، وشركات العملات المشفّرة، والمستثمرين الأجانب في العقارات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب شركات متعددة الجنسيّات.

وذكرت المصادر أن في أكتوبر الماضي أصدرت مصلحة الضرائب الأميركية (Internal Revenue Service) لوائح تُتيح للمستثمرين الأجانب في العقارات الأميركية الحصول على تخفيضات ضريبية، كما أنه في أغسطس تم اقتراح إلغاء قواعد سابقة تمنع الشركات الكبرى من ترحيل خسائرها عبر دول متعددة بغرض تقليل الضرائب المستحقة.

وتندرج هذه التحركات ضمن مشروع ضريبي يُعرف باسم «القانون الكبير والجميل»، الذي يُقدّم امتداداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت عام 2017، ويُقدّر مكتبُ الميزانيّة في الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.

ووفق تحليل نشره مركز التقدّم الأميركي، فإن نحو 1.5 تريليون دولار من تلك التخفيضات ستذهب إلى أعلى 5٪ من الأميركيين دخلاً، ما يعني أن الفائدة الأكبر تُصبّ في صالح فئة محدودة من الأثرياء، مع تآكل قدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة والبُنى التحتية.

وعلى صعيد المواجهة مع السياسات الضريبية السابقة، فإن اللوائح الجديدة تُعرف بأنها تضعف قواعداً فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن عام 2022، والتي ألزمَت الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار بدفع ضريبة لا تقل عن 15٪ من دخلها المعدّل، في خطوة هدفت إلى ضمان مساهمة الشركات المربحة في خفض العجز المالي.

وقد انتقد عدد من الخبراء هذا التوجّه، معتبرين أن وزارة الخزانة تجاوزت حدودها الدستورية حين أصدرت إعفاءات لم تُقرّها السلطة التشريعية، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بمليارات الدولارات وتضعف مبدأ فصل السلطات.

من جهة أخرى، دافع المتحدث باسم وزارة الخزانة عن اللوائح الجديدة، واصفًا إياها بأنها «نهج عملي يدعم الاستثمار الأميركي ويعزّز القدرة التنافسية»، وأنها تهدف إلى استبدال ما وصفه بـ«التعقيد المفرط» في قواعد إدارة بايدن السابقة.