الإغلاق الحكومي الأميركي يشل آلاف الموظفين في أوروبا ويحولهم رهائن للصراع السياسي في واشنطن

يتجاوز تأثير أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة حدودها الداخلية ليصل إلى القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، حيث يعاني آلاف الموظفين المحليين من توقف الرواتب منذ نحو ستة أسابيع.

ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، لم يتلقَ أكثر من ألفي عامل في القواعد الأميركية بالقارة الأوروبية أي أجور منذ بدء الإغلاق، في حين تدخلت بعض الحكومات المحلية، مثل ألمانيا، لسد الفجوة مؤقتًا، بينما واصل موظفون في دول أخرى مثل إيطاليا والبرتغال العمل من دون مقابل.

في ألمانيا، أعلنت وزارة المالية أنها تكفلت بدفع رواتب نحو 11 ألف موظف مدني في القواعد الأميركية، بما في ذلك قاعدة رامشتاين الجوية، مركز العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا، متوقعة استرداد المبالغ من الولايات المتحدة بعد انتهاء الإغلاق، كما حدث في سوابق سابقة.

أما في إيطاليا، فأوضح منسق النقابة العمالية في قاعدة أفيانو الجوية، أنجيلو زكّاريا، أن أكثر من 4,600 موظف في خمس قواعد أميركية لم يتلقَ نحو 1,300 منهم رواتبهم منذ أسابيع، مشيراً إلى صعوبة تحمل التكاليف المعيشية وسداد الأقساط. وأضاف أن النقابة طالبت الحكومة الإيطالية بالتدخل، إلا أن العمال مستمرون في العمل رغم غياب الدعم المالي.

وفي البرتغال، يواجه أكثر من 360 موظفاً في قاعدة لاجيس فيلد بالأزور وضعاً مماثلاً، حيث أُبلغوا بضرورة الاستمرار في أداء مهامهم لأن القوانين المحلية لا تعترف بالإجازات القسرية، فيما قدمت الحكومة الإقليمية قرضاً مؤقتاً لتغطية الرواتب حتى استقرار الوضع في واشنطن، وفقاً لرئيسة لجنة العمال باولا تيرا.

من جهتها، اكتفت المتحدثة باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، آمبر كيلي-هيرارد، بالتأكيد على أن الموظفين المحليين ملزمون بأداء مهامهم بموجب عقودهم، في حين لم تعلق وزارة الدفاع الأميركية على أسئلة الصحافة مكتفية ببيان مقتضب يعرب عن تقديرها لمساهمات هؤلاء الموظفين.

وفي إسبانيا، حيث تدير الولايات المتحدة قاعدتي مورون وروتا، أشارت نقابة تمثل أكثر من ألف عامل إلى أن تأخير الرواتب تم تسويته الشهر الماضي بمساعدة الحكومة الإسبانية، بينما رفضت وزارة الدفاع الإسبانية تأكيد تفاصيل مشاركتها في الحل.

توضح الأزمة حجم التأثير الخارجي للخلافات السياسية الداخلية في واشنطن، حيث أصبح آلاف العاملين في القواعد الأميركية حول العالم رهائن لتلك الخلافات، بينما تتدخل الحكومات الأجنبية لضمان استمرار العمليات الحيوية التي تخدم المصالح الأميركية.