إغلاق لجان الاقتراع بسفارات مصر في نيوزيلندا وأستراليا وكوريا واليابان بعد انتهاء التصويت في 19 دائرة

أغلقت لجان الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات المصرية في كل من نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان أبوابها أمام الناخبين المصريين، وذلك عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفقًا لفارق التوقيت بتلك الدول.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، حيث يبدأ الاقتراع للمصريين بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بحسن سير العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر الجاري للمصريين بالخارج، بينما تُعقد جولة الإعادة داخل البلاد يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 4 يناير المقبل.

ويخوض جولة الإعادة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا، في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، تشمل:
الجيزة (الدائرة الثامنة – قسم إمبابة)،
الفيوم (الدائرة الأولى – مركز الفيوم، والدائرة الرابعة – مركز أبشواي)،
أسيوط (الدائرة الثالثة – مركز الفتح)،
سوهاج (7 دوائر: مراكز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام)،
قنا (4 دوائر: مراكز قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت)،
الإسكندرية (الدائرة الثانية – قسم أول الرمل)،
والبحيرة (3 دوائر: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود).

وبحسب ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم التصويت للمصريين بالخارج عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويباشر الناخب حقه بنفسه، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويجري التصويت داخل مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتُشكَّل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي حال وجود ناخبين داخل اللجنة عند انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، يتم حصر أسمائهم وتستمر العملية حتى الانتهاء من إدلاء جميع الحاضرين بأصواتهم، ضمانًا لممارسة حقهم الدستوري الكامل.