مدبولي: لن نتهاون مع أي تعديات على مجرى نهر النيل.. والحفاظ عليه قضية أمن قومي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بمواصلة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحماية نهر النيل والحفاظ على حرمه من أي تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحازمة ضد أي مخالفات تُرصد على ضفاف النهر أو مجراه.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لن تتهاون في التصدي لأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل، بوصفه شريان الحياة للمصريين ومصدرًا استراتيجيًا للأمن المائي، مشددًا على ضرورة إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم النهر والمجاري المائية في مختلف المحافظات، وإعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي.

كما وجّه مدبولي المحافظين بمتابعة حملات الإزالة أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع وزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الكامل للتكليفات الرئاسية وتحقيق الانضباط في إدارة أملاك الدولة على ضفاف النهر.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل ومنع أي أنشطة مخالفة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين جهود التنمية وحماية الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الوزراء حول الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات، مؤكدًا أن المتابعة ستكون مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.

تأتي توجيهات رئيس مجلس الوزراء في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين ومصدرًا أساسيًا للمياه.
وتواصل الدولة تنفيذ خطة متكاملة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وفروعه، سواء كانت مباني مخالفة أو زراعات أو منشآت سياحية غير مرخصة، بهدف استعادة الانضباط وحماية الموارد المائية من التلوث أو الهدر.

كما تنفذ وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع المحافظات، حملات يومية لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "إنقاذ النيل"، التي تستهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه وصون حق الأجيال القادمة فيها.

وتؤكد الحكومة أن مواجهة التعديات على نهر النيل تعد قضية أمن قومي، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات جديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الشرطة ووزارة الري.