غادة توفيق: 3.8 مليار جنيه مساهمات البنوك في المسؤولية المجتمعية عام 2024.. ومشروعات الصحة والتعليم تتصدر أولويات التنمية

أكدت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أن البنوك المصرية واصلت خلال العامين الماضيين أداء دور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إجمالي الميزانيات المخصصة للمسؤولية المجتمعية من القطاع المصرفي بلغ نحو 3.8 مليار جنيه خلال عام 2024، فيما سجلت 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وجاءت تصريحات توفيق خلال كلمتها في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت عنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن». وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت وكيل المحافظ أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته على المساهمة الفعالة في تنفيذ وتسليم مشروعات تنموية كبرى في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والبنوك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضافت أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية التي تلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر، مثل تطوير المنشآت الصحية والتعليمية ودعم برامج الحماية الاجتماعية والتمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشفت توفيق عن تقدم كبير في تنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للبنوك، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز في مشروع تطوير المعهد القومي للأورام بلغت 95% في المبنى الشمالي، بينما تم الانتهاء بالكامل من المبنى الجنوبي والعيادات الخارجية.

وأشادت بالتعاون المثمر بين البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة في تنفيذ هذه المشروعات التي لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والمتابعة الميدانية، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية أصبحت أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري، التي تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يحرص على توجيه البنوك نحو الاستثمار في المبادرات التي تحقق أثراً مجتمعياً حقيقياً وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن البنوك لم تكتفِ بتمويل المشروعات الصحية والتعليمية فقط، بل امتدت جهودها إلى برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، من خلال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب اللازم لرفع الكفاءة المهنية، ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

كما أكدت توفيق أن البنوك المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة عالية في مجال التنمية المجتمعية، ونجحت في بناء شراكات قوية مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مما جعلها شريكاً رئيسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية لم تعد عملاً تطوعياً أو شكلياً، بل أصبحت جزءاً من ثقافة المؤسسات المصرفية، حيث باتت البنوك تتنافس في إطلاق مبادرات جديدة في مجالات مثل دعم التعليم الرقمي، وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجاً.

واختتمت وكيل محافظ البنك المركزي المصري كلمتها بالتأكيد على أن استمرار دعم البنوك للمشروعات التنموية يعكس التزامها بدورها الوطني، مشيرة إلى أن التعاون بين القطاع المصرفي والحكومة سيظل عاملاً أساسياً في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، يضمن حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.