عاجل| ضوابط جديدة لحملات التبرع بالدم وتوحيد أسعاره ومشتقاته

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاتها، ووضع آليات منظمة لحملات التبرع بالدم.

جاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة والكفاءة داخل منظومة نقل الدم على مستوى الجمهورية، وضمان توفيره بشكل آمن وعادل لجميع المواطنين.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية وربط إلكتروني شامل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس مراقبة عمليات الدم في الإشراف الفني على مراكز نقل الدم والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

وأكد الوزير ضرورة توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة داخل هذه المراكز مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تضم جميع مراكز الدم، وترتبط بكل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، بما يسمح بتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون الاستراتيجي، لضمان استدامة الإمداد وتأمين سلامة عمليات نقل الدم.

ضبط أسعار أكياس الدم وتنظيم حملات التبرع

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول آليات الرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة في ما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور، بهدف وضع تسعيرة موحدة ومنع أي تجاوزات.

كما تمت مناقشة ضوابط تنظيم حملات التبرع بالدم بما يضمن التزامها بالميثاق الأخلاقي وتطبيق المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، حفاظًا على سلامة المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.

أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم. ووجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

لفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

نوه «عبدالغفار» إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.