قانون العمل الجديد 2025 يحدد ضوابط مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

حدد قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد، في إطار تعزيز الضمانات المالية للعاملين وصون حقوقهم بعد انتهاء الخدمة.

فوفقًا لنصوص القانون، يستحق العامل المكافأة عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب غير تأديبي، مثل بلوغ سن التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالتراضي بين الطرفين.

ويُحتسب مقدار المكافأة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم يكن للعامل نظام تأميني آخر أكثر فائدة. كما نص القانون على احتساب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة الفعلية.

وفي حالة الفصل التعسفي أو دون مبرر مشروع، يحق للعامل الحصول على مكافأته كاملة بالإضافة إلى تعويض عن الفصل غير المبرر، على أن تُصرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الخدمة، وتُعد من الديون الممتازة التي تُقدَّم على أي التزامات مالية أخرى تخص المنشأة.

وبذلك يُرسّخ القانون الجديد مبدأ العدالة الاجتماعية وحماية الأمن الوظيفي، من خلال ضمان حقوق العمال المالية بعد انتهاء خدمتهم.

يُذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل، ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتضمّن القانون أحكامًا تفصيلية حول العقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي، كما استحدث منظومة وطنية للتدريب المهني عبر "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، وأنشأ صندوقًا لتمويل التدريب والتشغيل لربط التعليم بسوق العمل.

كما نظم القانون تشغيل العمالة في الداخل والخارج، وحدد شروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج، وأكد مجانية التقاضي للعاملين وإعفاءهم من الرسوم والدمغات في المنازعات العمالية.