الهيئة الوطنية تحدد ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب 2025

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، تعتبر الدعاية الانتخابية أحد المحاور الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وتوضح الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط القانونية التي يجب على كل مرشح الالتزام بها خلال فترة الحملات الانتخابية.

1- المدة الزمنية المسموح بها للدعاية

• تبدأ الدعاية عقب إعلان فتح باب الترشح وتستمر حتى 48 ساعة قبل يوم الاقتراع.

• يُفرض "الصمت الانتخابي" خلال اليوم الذي يسبق التصويت، لضمان عدم التأثير على الناخبين في اللحظات الأخيرة.

2- أساليب الدعاية المسموح بها

• الملصقات والإعلانات الميدانية: في الأماكن المخصصة من قبل الهيئة، مع الالتزام بالمعايير البيئية.

• الإعلانات الإعلامية: عبر الصحف ووسائل الإعلام الخاصة، مع قيود على المنصات العامة.

• الاجتماعات والفعاليات: تنظيم لقاءات جماهيرية للتعريف بالبرنامج الانتخابي، ضمن الضوابط القانونية للتجمعات العامة.

3- الدعاية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

• يُسمح باستخدام منصات مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام للتواصل مع الناخبين.

• الرقابة الإلكترونية: تتابع الهيئة الحملات الرقمية لضمان عدم نشر أخبار مضللة أو محرضة على العنف.

4- الأنشطة الدعائية المسموح بها والمحظورة

المسموح بها:

• تنظيم تجمعات جماهيرية في الأماكن العامة.

• التواصل المباشر مع الناخبين عبر ندوات وحملات إلكترونية.

المحظورة:

• نشر دعاية سلبية أو التشهير بالمرشحين أو الأحزاب المنافسة.

• استخدام الأموال أو الرشاوى للتأثير على تصويت الناخبين.

• استخدام المساجد أو الكنائس أو أي دور عبادة كمنابر للدعاية.

5- التمويل وموارد الحملة الانتخابية

• التمويل القانوني: التبرعات المصرح بها من الأفراد أو الأحزاب مع الشفافية.

• حدود الإنفاق: تضع الهيئة سقفًا لضمان تكافؤ الفرص.

• التقارير المالية: تقديم إقرار يوضح مصادر التمويل وحجم الإنفاق.

6- العقوبات القانونية على المخالفات

• إلغاء الترشح عند ارتكاب مخالفات جسيمة.

• الغرامات المالية على الانتهاكات.

• الحبس في حال استخدام المال أو التهديد للتأثير على إرادة الناخبين.

7- كيفية الالتزام بالدعاية الانتخابية

• التقيد بالتوقيتات الرسمية للحملة.

• التركيز على البرامج الانتخابية الإيجابية بدلًا من الهجوم على المنافسين.

• الالتزام بالوسائل القانونية المصرح بها وتجنب الممارسات غير المشروعة.