بعد إلغاء استمارة 6.. مصر تُحصّن العمال من قرارات الفصل غير العادلة

أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على تعزيز حماية العامل من الفصل التعسفي، ووضع آلية قانونية واضحة تكفل له حق التعويض العادل وإمكانية إعادة النظر في قرار الفصل وفق الإجراءات القضائية المحددة.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون مبرر مشروع أو إخطار مسبق، إلا وفق الضوابط القانونية والإجراءات التي تضمن العدالة للطرفين. كما منح العامل حق التظلم أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي أُنشئت لتسوية النزاعات بسرعة وبدون رسوم، بما يعزز العدالة الناجزة ويصون حقوق العمال.

وفي حال ثبوت أن الفصل تم دون سبب قانوني، تلتزم المنشأة بإعادة العامل إلى عمله أو صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة كحد أدنى، إلى جانب صرف جميع مستحقاته المالية من أجور وعلاوات وأجازات لم يحصل عليها.

كما شدّد القانون على أن تصفية المنشأة أو إفلاسها لا يسقط حقوق العامل، مؤكدًا أن الأجور والمستحقات تُعد ديونًا ممتازة تُسدّد قبل أي التزامات مالية أخرى، حفاظًا على كرامة العامل وأمانه المعيشي.

ويُعد هذا التنظيم الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوظيفي ورفع ثقة العمال في منظومة العدالة العمالية، التي أصبحت أكثر توازنًا واستقلالًا في حماية حقوق العاملين.

وجاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل لمنظومة العمل في مصر، ليكون الإطار التشريعي العصري المنظم لعلاقات العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل اللائق.

وتضمن القانون أحكامًا تفصيلية تشمل العقود، والأجور، والإجازات، والتأمينات، والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي. كما استحدث منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني من خلال المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتشغيل بهدف ربط التعليم بسوق العمل.

كذلك نظّم القانون تشغيل العمالة في الداخل والخارج، وحدّد شروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
واختتم بإقرار مبدأ مجانية التقاضي للعاملين، وإعفائهم من الرسوم والدمغات في المنازعات العمالية، تأكيدًا على حق كل عامل في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية.