شركة ريبوك العالمية تطلب من منتخب الأحتلال التوقف عن استخدام شعارها استجابة من حركات المقاطعة

بداية الأزمة

بدأت ريبوك، عبر ممثلها في إسرائيل مجموعة MGS المملوكة لرجال أعمال أمريكيين ويهود، في صيف العام الماضي بتجهيز المنتخبات الوطنية الإسرائيلية وإطلاق حملة ترويجية واسعة تضمنت أزياء رياضية جديدة صممها اللاعب السابق طال شطح؛ غير أنه، وبعد إبلاغ ممثل الشركة محليًا بالاعتراضات والضغوط، يُتوقع أن تُعرض الأزياء قريبًا من دون شعار ريبوك العالمي.

الجدير بالذكر انه المقرر أن يخوض المنتخب الإسرائيلي مباراتين خارج أرضه خلال الأسابيع المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، الأولى ضد النرويج في أوسلو يوم 11 أكتوبر، والثانية ضد إيطاليا في أوديني يوم 14 نوفمبر. وتحتل إسرائيل حاليًا المركز الثالث في مجموعتها برصيد تسع نقاط، بفارق ست نقاط عن النرويج، صاحبة المركز الأول.

تأتي هذه المباريات وسط تقارير عن ضغوط دولية لتعليق عضوية إسرائيل في الاتحادين الدولي (فيفا) واليويفا. ومع ذلك، نفى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تحديد أي اجتماعات طارئة بشأن مكانة البلاد في كرة القدم الدولية.

ريبوك ليست الأولى.. تواطؤ شركات رياضية عالمية مع الاحتلال الإسرائيلي

تأتي هذه الرعاية بعد انسحاب شركات رياضية عالمية كبرى من علاقات مشابهة نتيجة الضغوط الشعبية وحملات المقاطعة. فقد أنهت أديداس رعايتها عام 2018 عقب حملة قادتها منظمات فلسطينية مدعومة بـ16 ألف توقيع، كما انسحبت بوما عام 2023 بعد حملة مقاطعة عالمية استمرت خمس سنوات. وفي 2024، ألغت الشركة الإيطالية إيريا عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم قبل أن يبدأ فعليًا، استجابةً للدعوات الشعبية والحقوقية. واليوم، برز اسم ريبوك لتملأ الفراغ، ما أثار دعوات جديدة لمقاطعتها.

السياق القانوني والحقوقي

تشير محكمة العدل الدولية في أحكامها الأخيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لكل من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني وينتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري. كما اعتبرت أن الاستيطان مشروع ممنهج يشكل جريمة حرب، وأن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. كذلك، قضت المحكمة في 2024–2025 بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة يرقى إلى إبادة جماعية.

وفق هذه الأحكام، تقع على عاتق الدول والشركات والمؤسسات التزامات واضحة بعدم دعم أو المشاركة في أي أنشطة من شأنها تعزيز الاحتلال أو الاستيطان أو نظام الفصل العنصري. وبالتالي، يُنظر إلى عقد ريبوك مع الاتحاد الإسرائيلي باعتباره تواطؤًا مباشرًا في هذه الجرائم، ومنحًا للشرعية الدولية لكيان يشارك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

في بيان، قال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: "لم يكن للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم اتفاق مباشر مع شركة ريبوك جلوبال، لذا يبدو أن الشركة رضخت لتهديدات مقاطعة غير ذات صلة ومحرجة. وقّع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مع مورد محلي للمعدات، وسمح لرعاة مختلفين بالظهور على أطقم الملابس، وهم بالتأكيد أكثر جرأة من ريبوك جلوبال. سيستمر عرض تصميم وشعار الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والعلم الإسرائيلي بفخر على جميع أزياء المنتخب الوطني. نحن على ثقة بأن الرعاة الجدد سيدركون قريبًا شرف دعم المنتخب الوطني في هذه الظروف".

أثر المستوطنات على الفلسطينيين

المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست مجرد وحدات سكنية غير قانونية، بل هي جزء من البنية التحتية للاحتلال. فهي تسلب الفلسطينيين أراضيهم ومواردهم الطبيعية، وتفرض قيودًا على حرية تنقلهم وبناء منازلهم وممارسة أعمالهم. إلى جانب ذلك، تدعم المستوطنات شبكة معقدة من الجدران ونقاط التفتيش والطرق المخصصة للمستوطنين اليهود فقط، والتي تعمّق نظام الفصل العنصري.

ضمن هذا السياق، يشكّل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أداةً رياضية لإضفاء طابع طبيعي على هذه الانتهاكات، من خلال إشراك أندية تنشط على أراضٍ مسلوبة قسرًا من أصحابها الفلسطينيين. ورغم الإدانات المتكررة من خبراء الأمم المتحدة ومسؤولين منتخبين ومنظمات حقوقية تمثل ملايين الأشخاص حول العالم، رفض الاتحاد الإسرائيلي اتخاذ أي خطوات لإنهاء تواطؤه مع الاحتلال.

استهداف الرياضة الفلسطينية

لم تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض فقط، بل امتدت إلى الرياضة الفلسطينية. فقد وثّقت منظمات حقوقية مقتل ما لا يقل عن 715 رياضيًا فلسطينيًا حتى يناير 2025 خلال العدوان على غزة، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بجميع المرافق الرياضية تقريبًا، بما في ذلك الملاعب والصالات ومقرات الأندية. بعض هذه المرافق استُخدم كمراكز اعتقال وتعذيب.

كما منعت دولة الأحتلال بشكل متكرر الرياضيين الفلسطينيين من حرية الحركة داخل فلسطين وخارجها، وأطلقت النار على أطفال كانوا يمارسون كرة القدم. في عام 2018، أصيب عشرات الرياضيين الفلسطينيين برصاص قناصة الأحتلال أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بحق العودة، ما أنهى مسيرتهم الرياضية. وأكدت لجنة تحقيق أممية أن جنود الأحتلال استهدفوا المدنيين عمدًا، وهو ما يشكل جريمة حرب.

ازدواجية خطاب ريبوك

تدّعي ريبوك أن مهمتها هي "ابتكار منتجات تلهم الحركة الإنسانية للجميع"، إلا أن رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تتناقض بشكل صارخ مع هذا الادعاء. فبدلًا من دعم القيم الإنسانية، تسهم الشركة في ترسيخ نظام الفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في ممارسة الرياضة والتنقل بحرية.

دعوات المقاطعة

انطلاقًا من هذه الوقائع، تجددت الدعوات لإطلاق حملة #مقاطعة_ريبوك على غرار الحملات الناجحة ضد أديداس وبوما وإيريا. يطالب الناشطون حول العالم الشركة بإنهاء عقدها فورًا مع الاتحاد الإسرائيلي لتجنّب التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما يحذّرون من أن استمرار ريبوك في هذه الشراكة سيجعلها هدفًا لحملة مقاطعة دولية واسعة، قد تؤثر على سمعتها ومكانتها في الأسواق العالمية.

مما يوضح إن توقيع ريبوك عقد رعاية مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يضعها في موقع المتواطئ مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، الفصل العنصري، والإبادة الجماعية. في ظل أحكام محكمة العدل الدولية والتجارب السابقة مع شركات رياضية كبرى، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رعاية إجرامية وغير أخلاقية. ومن ثم، فإن الضغط الشعبي والدولي عبر المقاطعة يُعتبر أداة فعّالة لدفع ريبوك إلى التراجع، تمامًا كما أجبر الشركات التي سبقتها على الانسحاب.