من وقف النار إلى نزع السلاح.. تفاصيل خطة ترامب المثيرة لإنهاء حرب غزة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطة من 20 بندًا تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. الخطة، التي وُصفت بأنها الأكثر تفصيلاً منذ بدء الحرب، جمعت بين الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وطرحت رؤية أميركية لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

أبرز ما جاء في الخطة هو الوقف الفوري لإطلاق النار بمجرد موافقة الطرفين، مع إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، بينهم معتقلون منذ سنوات طويلة.

كما تضمنت الخطة بنوداً مثيرة للجدل، أبرزها نزع سلاح حماس بالكامل، وتفكيك بنيتها العسكرية والأنفاق، إضافة إلى منعها من المشاركة في إدارة غزة مستقبلاً. وفي المقابل، نصت الوثيقة على إمكانية منح عناصر الحركة عفوًا أو ممرًا آمنًا في حال تخليهم عن السلاح.

وعلى صعيد الإدارة السياسية، تقترح الخطة تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مستقلة لتسيير شؤون غزة مؤقتًا، تحت إشراف "مجلس سلام" دولي يترأسه ترامب ويضم شخصيات سياسية دولية بارزة مثل توني بلير. كما تتضمن نشر قوة استقرار دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضبط الأمن في القطاع بعد انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

اقتصادياً، شددت الخطة على تدفق مساعدات إنسانية ودولية ضخمة لإعادة إعمار غزة، على أن يتم توزيعها عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية، بعيداً عن سيطرة أي طرف عسكري. كما أشارت إلى إمكانية تمهيد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتسلم إدارة القطاع لاحقاً بعد إدخال إصلاحات مؤسسية.

لكن هذه البنود تثير العديد من التساؤلات، إذ يرى مراقبون أن اشتراط نزع سلاح حماس قد يُعد عائقاً رئيسياً أمام قبول الحركة، التي تعتبر سلاحها ضمانة لردع إسرائيل. كما أن منح إشراف دولي واسع على غزة قد يُنظر إليه كـ"وصاية" على القطاع، وهو ما قد يثير رفضاً فلسطينياً داخلياً.

في المقابل، يعتبر أنصار الخطة أن أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب وعودة الاستقرار سيكون مصيره الفشل، وأن البنود، رغم صعوبتها، تمثل فرصة لإنهاء واحدة من أطول جولات الصراع في غزة.

وبين مؤيد ومعارض، تبقى خطة ترامب مجرد مقترح ينتظر ردود فعل الأطراف المعنية، فيما يظل مستقبل غزة معلقاً بين نار الحرب وحلم السلام.