خبيرة اقتصادية لـ«النهار»: الجمارك تتحول من عبء إداري إلى أداة جذب للاستثمار

أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة لعام 2025 لإصلاح منظومة الجمارك، تمثل نقلة نوعية في أداء مصلحة الجمارك، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس بشكل مباشر على تسهيل حركة التجارة وزيادة تنافسية الاقتصاد.

منظومة الجمارك

وأوضحت "الملاح"،في حديثها لـ "النهار"، أن حزمة الإجراءات التي شملت توحيد وتبسيط إجراءات التخليص في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وتفعيل نظام المخاطر الموحد، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، تعكس توجهاً واضحاً نحو ميكنة شاملة للعمل الجمركي ورفع كفاءته، بما يقلل من التداخلات اليدوية ويزيد من الشفافية.

الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية

تقليص زمن الإفراج

قالت الخبيرة الاقتصادية، إن المستهدف هو، تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومي عمل فقط في مراحل التشغيل المقبلة، وهو ما يتحقق عبر التوسع في استخدام نظم المخاطر والاعتماد على التخليص المسبق، مما يخفف العبء على الكوادر البشرية ويوجهها للتعامل مع الشحنات عالية الخطورة فقط،، لافته إلى أن هذا التطوير يسهم في تحسين صورة مصلحة الجمارك أمام المستثمرين ويقلل من تكاليف التشغيل والتخزين التي تتحملها الشركات.

مكافحة التهريب

وفيما يخص الرقابة الجمركية، أكدت، أن النظام الموحد لإدارة المخاطر وربط قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات المختلفة (الصحة، والزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء) يُعد خطوة مهمة لتحسين استهداف الشحنات المشبوهة، ما يرفع من كفاءة مكافحة التهريب ويقلل من إهدار الموارد في فحص شحنات سليمة.

تعظيم الإيرادات

وشددت "الملاح"، على أن ميكنة منظومة الدفع وربطها بالمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تبسيط إجراءات التخليص للمستوردين الملتزمين (من خلال إدراجهم في القائمة البيضاء أو نظام المشغل الاقتصادي المعتمد)، تساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات الجمركية، وتقليص فرص التهرب، وتشجيع التعامل عبر القنوات الرسمية.

كما أشارت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن الحصيلة الجمركية خلال عامي 2024 و2025، وهو ما يعكس فاعلية هذه الإجراءات في دعم الموازنة العامة للدولة، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

مراكز خدمات لوجستية

واختتمت الملاح بأن استمرار الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات بوتيرة سريعة سيُحدث تحولاً جذرياً في بيئة الأعمال في مصر، وسيدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة مع التوجه لإنشاء مراكز خدمات لوجستية حديثة مرتبطة بالموانئ، تواكب المعايير العالمية في التخليص والنقل والتخزين.