رئيس مصلحة الجمارك: نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع الإجراءات

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة" يمثل محورًا حيويًا لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: "المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة".

وأعلن رئيس مصلحة الجمارك عن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات، ونظام التصنيف والتقييم الآلي الذي سيسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات الجمركية.

وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.

واستعرض أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الطفرة النوعية في أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة بدعم من إرادة سياسية قوية.

وأشار "أموي" إلى أبرز هذه الجهود التي أدت إلى تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وأكد على سعي المصلحة للتعاون والتكامل مع كافة الشركاء في مجتمع الأعمال.

اختتمت الندوة بحلقة حوارية تم خلالها استقبال أسئلة الحضور والرد عليها، وكان لها كبير الأثر في تعزيز الشراكة البناءة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك والجمعية لاستقبال كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وايمن أبو العنيين رئيس لجنة النقل وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور سمير النجار وقيادات مصلحة الجمارك الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك وأحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.