عضو غرفة السياحة..وضع خطة للنهوض بالقطاع السياحي يعتمدالتكنولوجيا وتحديث القوانين

قال محمد فاروق يوسف عضو مجلس النواب و عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن قطاع السياحة يحتاج إلى عدد من الاجراءات حتي يحقق أهدافه ومنها تحديث أسطول النقل السياحي واجراء بعد التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة و تيسير تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتخفيف ضغط الجهات الرقابية في جهة واحدة و عودة الأراضي السياحية إلى تبعية هيئة التنمية السياحية و تنسيق بين وزارتي الطيران و السياحة و الاثار في تحديد الوجهات المستهدفة وإنشاء شركة متخصصة في الطيران الشارتر لديها أ سطولها الكافي من الطائرات و سرعة تشغيل المطارات الجديدة بالمدن السياحية مثل سانت كاترين والعاصمة الإدارية و العلمين الجديدة وغيرها و ايضا منح تيسيرات من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الفندقية تحت الانشاء لسرعة دخولها في المنظومة السياحية .

و أضاف محمد فاروق نحن نحتاج حاليا في قطاع السياحة بشكل عام إلى تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع السياح بمختلف فئاتهم على التكنولوجيا و كيفية استثمارها الاستثمار الامثل في دعم السياحة و كذلك يجب وضع القوانين و تعديل الممكن منها ليواكب تكنولوجيا العصر الحديث وحتي نستطيع تنظيم دور التكنولوجيا في السياحة خاصة همام هناك قوانين منظمة للسياحة منذ ستينيات القرن الماضي و تحتاج للتعديل .

و أكد فاروق ان الرقمنة والتكنولوجيا اصبحت لغة العصر الحالي والعامل الرئيسي في صناعة المال والاعمال وقد ساهمت بشكل كبير في دعم السياحة والخدمات مثل حجز الفنادق و رحلات الطيران والتعاقد على البرامج السياحية وغيرها .

ودعا إلى استحداث أنماط جديدة من السياحة في مصر مثل سياحة الفعاليات و المهرجانات و المؤتمرات وتنمية ما هو قائم منها لما لها من اهمية كبرى في تنشيط الحركة السياحية إلى مصر وخير مثل ما يتم كل عام من فعاليات في مهرجان العلمين الذي حقق قدرا كبيرا من السياحة العربية والخليجية الوافدة لمصر في موسم الصيف .

وأشار محمد فاروق يوسف إلى ان السياحة تمثل قاطرة أساسية من قاطرات التنمية في الاقتصاد المصري فتصل نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي حوالي ١٢٪؜ و هي مؤهل للزيادة إلى ٢٠ ٪؜ في وقت قياسي كما انها تؤثر بشكل ايجابي في تحريك ونشاط اكثر من ٧٠ نشاط اقتصادي سواء في النقل و ان الزراعة و الصناعة و المنتجات الغذائية وغيرها .

و اكد محمد فاروق ان ملف السياحة سيكون من اولى اهتماماته تحت قبة البرلمان لما يمثله من اهمية في الاقتصاد المصري و يدعم توفير فرص عمل و تحقيق اكبر قدر من العملة الصعبة في الدخل القومي .