5.3 مليار دولار صادرات « الكيماوية والأسمدة» خلال 7 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مواصلة صادرات القطاع في تحقيق نمو إيجابي خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها نحو 5.3 مليار دولار.

المجلس التصديري

أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالي صادراته إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مستندًا في ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرة تصديرية خلال الفترة المقبلة ويأتي في مقدمة هذه العوامل الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية.

الإفراج الجمركي

أشار "أبو المكارم"، إلى الجهود الحكومية المبذولة لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام وذلك بعد نجاحها في تقليصه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، وفقًا لما تم رصده مؤخرًا واعتبر أن هذا التطور ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، مما عزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

خالد أبو المكارم

تيسير بيئة الاستثمار

كما أشاد بالتوافق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في العديد من الملفات التي كانت محل شكوى من مجتمع الأعمال، مما ساهم في تيسير بيئة الاستثمار وتحفيز المستثمرين ومن أبرز هذه الملفات، الاتفاق على تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها، حيث يتم حاليًا احتسابها بنسبة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات.

الأعباء التصديرية

وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، أوضح أبو المكارم أن المجتمع التصديري أبدى بعض التحفظات بشأن خفض نسب المساندة في البرنامج الجديد، إلا أنه لا يمكن إنكار الفوائد المحققة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه تشمل مساندة أساسية وأخرى إضافية.

المستحقات التصديرية

ولفت رئيس المجلس، إلى التطور الكبير في ميكنة إجراءات صرف المساندة لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي أدى إلى تسريع عملية صرف المستحقات التصديرية في مدة لا تتجاوز 90 يومًا كحد أقصى.

الصناعات الكيماوية المصرية

من الجدير بالذكر، أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، يشدد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية والاستفادة من الإجراءات الحكومية الداعمة لتذليل العقبات أمام المصدرين، بما يسهم في دفع الصادرات نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وتعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية في الأسواق العالمية.