مؤشر أغسطس يسجل أدنى مستوى منذ 2020.. انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم

سجّل معدل التضخم في المدن المصرية 12% خلال أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مواصلاً تراجعه للشهر الثالث على التوالي ويعكس هذا المسار تغيراً واضحاً في حركة الأسعار، خاصة مع تراجع بعض السلع الغذائية الأساسية التي تشكّل العبء الأكبر على ميزانية الأسر ورغم أن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة مقارنة بما قبل موجات التضخم الأخيرة، فإن هذا التباطؤ يمنح قدراً من الاطمئنان.

التضخم الأساسي

قال الدكتورهاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البيانات الصادرة أظهرت انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو، وهو ما يشير إلى أن التراجع لا يرتبط فقط بعوامل مؤقتة، بل يعكس أيضاً أثر السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ومع قرار خفض أسعار الفائدة الأخير بواقع 200 نقطة أساس، باتت هناك مساحة أوسع لموازنة هدفين متوازيين، وهما دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار وفي الوقت ذاته، فإن الفائدة الحقيقية البالغة نحو 10% تُعتبر مرتفعة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، ما يعزز جاذبية الاستثمار المحلي لكنه يضيف عبئاً على تكلفة الاقتراض.

أسعار الغذاء والطاقة

ويتوقع المركزي أن يستمر التضخم في التراجع تدريجياً ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الأخير من 2026، غير أن هذه التقديرات تظل رهينة لمخاطر داخلية مثل تقلب أسعار الغذاء والطاقة، وعوامل خارجية تشمل اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع أسعار السلع.

ومن زاوية معيشية، قد لا ينعكس تراجع الأرقام على شعور فوري لدى المواطنين، إلا أن تراجع وتيرة الغلاء يوحي بمرحلة أكثر استقراراً تمنح الأسر متنفسًا بعد سنوات من الضغوط.

تحويلات المصريين بالخارج

في النهاية، تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى كونها محطة انتقالية في مسار التضخم وليست خط النهاية واستمرار السياسات النقدية المنضبطة، إلى جانب تدفقات الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج، يمكن أن يعزز الاستقرار الاقتصادي، لكن الاختبار الحقيقي لأي نجاح سيبقى في انعكاسه المباشر على قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسهولة أكبر.