بلومبرج إنتليجنس: الجنيه المصري سيظل قويا رغم خفض الفائدة المفاجئ

توقعت مذكرة بحثية جديدة صادرة عن "بلومبرج إنتليجنس"، أن يظل الجنيه المصري مستقراً وقوياً رغم قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.

وأرجعت المذكرة ذلك إلى ارتفاع العائد الحقيقي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، واستقرار إيرادات التحويلات المالية والسياحة.

وأوضح سيرجي فولوبويف، الخبير في أسواق العملات والفائدة للأسواق الناشئة، أن استمرار سياسة التيسير النقدي مرهون ببقاء ضغوط التضخم تحت السيطرة.

خفض أكبر من التوقعات

كان البنك المركزي قد خفّض الفائدة في 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ضعف توقعات السوق، وجاء القرار مدعوماً بتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ16.8% في مايو؛ وأكد المركزي أن ضغوط الطلب ما تزال محدودة، ما عزز من توقعات استمرار انخفاض التضخم.

عوائد مرتفعة تجذب الاستثمارات

ورغم الخفض الأخير، تبقى معدلات العائد الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالمياً، ما يضمن استمرار الطلب على الأصول المحلية، وترى المذكرة أن ارتفاع العائد الحقيقي يتيح مساحة لمزيد من خفض الفائدة دون تقويض صرامة السياسة النقدية.

التزامات إصلاحية وضغوط دعم

ويشهد الاقتصاد المصري عمليا إصلاحات واسعة، في إطار التزامه مع صندوق النقد الدولي بإلغاء دعم الوقود للأفراد بنهاية 2025، ما انعكس في زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، مع احتمالات زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

ورغم تراجع إيرادات قناة السويس بنحو نصف مليار دولار شهرياً منذ أواخر 2023، نتيجة هجمات البحر المتوسط، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 5% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 مقابل 6.5% في الربع الثالث من 2024.

وأسهمت تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت إلى 10.1% من الناتج المحلي مقابل 4.9% قبل عام، في تحسين الميزان الخارجي، إضافة إلى إيرادات السياحة التي أضافت 1.2 نقطة مئوية.

زيادة الاحتياطيات ودعم خارجي

وحافظ الحساب المالي والرأسمالي على فائض كبير، إذ عوضت التدفقات الرسمية وتدفقات المحافظ ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، ما سمح للبنك المركزي بإعادة بناء الاحتياطيات بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، وهو ما يقلل من حساسية الجنيه لتقلبات الأسواق.

وارتفع الجنيه المصري 2.2% أمام الدولار منذ نهاية يونيو، ليصبح أفضل عملة أداءً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الجاري، ومن بين الأقوى على مستوى العالم.

وبلغ العائد الاسمي للجنيه لمدة عام أكثر من 17% في أغسطس، محتلاً المركز الثالث بعد الروبل والليرة بالمنطقة.

ورغم احتمالات خفض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إضافية خلال الربع الرابع، فإن العائد سيظل عند مستويات مزدوجة الرقم، ما يكفي للحفاظ على جاذبية تدفقات المحافظ الاستثمارية حتى مع تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.