الوكيل يدعو إلي زيادة التعاون التجار ى والتكامل الصناعي مع قطر

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القطرى ألذى عقد بالقاهرة اليوم الاحد بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرى والدكتور احمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية القطرى ومحمد بن احمد الكوارى، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والوزير المفوض التجارى اسامه الباشا امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية وقيادات الحكومتين، والغرف التجارية، والمال والأعمال من مصر وقطر ان غرفة قطر، شريكنا الأصيل لعقود طويلة، سواء على المستوى الثنائى، او الإقليمي حيث نتشارك في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وعضوية مجالس ادارت اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمى للغرف، وعشرات الغرف العربية المشتركة في كافة ربوع العالم، حيث تتعد اللقاءات ويتنامى التعاون، مثل المشاركة الكبيرة لغرفة قطر في المؤتمر المصري الخليجي في الشهر الماضي بالقاهرة، واجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية في الأسبوع المقبل بالقاهرة، ثم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الأسبوع القادم بالمملكة العربية السعودية

مشيرا الى إن مصر تشهد حاليا نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامى معدل نمو اقتصادها الى 5,2%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.

كما تنامت الاستثمارات القطرية بحزمة من دولة قطر قدرها 7,5 مليار دولار متضمنة 4 مليار لمدينة علم الروم السياحية، بخلاف أكثر من مليار دولار استثمارات وإستحوازات من القطاع الخاص، لتنضم الى أكثر من 5,4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة.

وقال الوكيل إن تلك الاستثمارات القائمة والمستحدثة والتي تتضمن عشرات القطاعات من البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والامن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وان تلك الاستثمارات المدعومة باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والتي ستتنامى مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارى التفاوض على ابرامها.

مشيرا إلي تضاعف تجارتنا البينة مع قطر الشقيق خمس مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، مع تنامى صادرات الشركات القطرية العاملة بمصر الى مناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والإفتا، والوطن العربى، والميركوزور، والقارة الافريقية بالكامل، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

معتبرا هذا كنقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة، لذا قاننى كما وجه الدعو للاشقاء من منتسبى غرفة قطر، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين في: السعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. الى جانب

التشارك فى "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

و"التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمى صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر.

واكد الوكيل علي اننا نريد شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.

فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات الأخوية المتميزة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة أل ثانى.

مضيفا إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

كما إنه لابد نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.