”رحمات”.. الحقل البحري الذي ينعش طموحات مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة

تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي مجددًا نحو البحر المتوسط، وتحديدًا إلى حقل رحمات البحري للغاز الطبيعي، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الاكتشافات الواعدة في المنطقة. فبعد أعوام من الجمود، يعود الحقل إلى الواجهة بدفعة جديدة من الاهتمام الحكومي والدولي، في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة.

وفي تطور بارز، فازت شركة شل العالمية بامتياز تطوير حقل "رحمات"، بعد أن تقدمت بأقوى عرض ضمن مزايدة دولية شملت 13 منطقة امتياز، وفقًا لقاعدة بيانات الحقول العالمية التابعة لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). هذا الفوز يُمثّل بداية فصل جديد من التعاون بين مصر وكبرى شركات الطاقة العالمية.

عودة الحياة إلى مشروع واعد بعد انسحاب "بي بي"

يُعد الحقل - الذي يقع في أعماق البحر المتوسط - جزءًا من امتياز كانت تمتلكه سابقًا شركة بي بي البريطانية، قبل أن تنسحب منه قبل عامين، ما أدى إلى تجميده وعودته إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

ورغم تقديراته الاحتياطية الواعدة، بقي المشروع مجمدًا منذ عام 2020، حين تم اكتشافه لأول مرة. إلا أن المناخ الاستثماري الجديد، الذي تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى ترسيخه عبر تقديم حوافز أكثر جذبًا للشركات الأجنبية، ساعد في إعادة إحياء المشروع وإعادته إلى دائرة الاهتمام الدولي.

أهمية إستراتيجية.. وسد فجوة الإنتاج

وتُراهن مصر على هذا المشروع وغيره من الاكتشافات الجديدة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي، في ظل زيادة الطلب المحلي وتراجع إنتاج عدد من الحقول الناضبة. ويُعد حقل رحمات مشروعًا إستراتيجيًا على خريطة الغاز المصرية، نظرًا لموقعه، وحجم احتياطاته، وقدرته على دعم منظومة التصدير، خصوصًا في ظل امتلاك مصر بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

شل تعود بثقلها

عودة شل إلى الاستثمار في مشاريع الغاز المصرية عبر بوابة "رحمات" يُرسل رسائل ثقة قوية للمستثمرين الدوليين، ويعكس تحسن بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، كما يعزز من جهود الدولة في ضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد من صادرات الغاز.