وزير الاستثمار يمد رسوم الإغراق على واردات الـ«SNF» من روسيا والصين

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي وضبط إيقاع السوق الصناعي، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً رقم "23" لسنة 2026، يقضي بمد العمل برسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من مادة "سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد"-SNF- ذات المنشأ الروسي والصيني، وذلك لمدة 4 سنوات إضافية.

وتعد مادة "سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد" من العناصر الكيميائية الحيوية في قطاع التشييد والبناء، حيث تُستخدم كمادة ملدنة ومسيلة للخرسانة لزيادة كفاءتها وقوتها. وجاء القرار بفرض رسوم محددة، جاءت بالنسبة الواردات الروسية بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن.

وبالنسبة للواردات من الصين، تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن.

يأتي هذا التحرك بعد دراسات فنية مستفيضة أجراها قطاع المعالجات التجارية، والتي أثبتت أن استمرار تدفق هذه الواردات بأسعار مغرضة يلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الوطنية الناشئة في هذا المجال،ة حيث يهف القرار لخلق بيئة منافسة عادلة من خلال منع الاستحواذ غير القانوني على السوق من قبل الشركات الأجنبية بأسعار أقل من التكلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال طمأنة المستثمرين في قطاع الكيماويات بأن الدولة تدعم توسعهم الإنتاجي، وضمان توفر بدائل محلية ذات جودة عالية ومواصفات قياسية عالمية لدعم قطاع المقاولات.

وجاء القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 يناير 2026، حيث وافقت بالإجماع على ما انتهى اليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد "SNF" ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

كان قطاع المعالجات التجارية "سلطة التحقيق" قد تلقى طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلة في شـركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م والتي يمثـل إنتاجهـا 86% مـن إجمالي الإنتاج المحلى، حيث ادعت الشركة أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بالصناعة المحلية.