مجلس الشباب المصري يختتم فعاليات المستوى المتقدم لمبادرة محاكاة المحليات

اختتم مجلس الشباب المصري أعمال المستوى المتقدم من نموذج محاكاة محليات مصر لإقليم القاهرة الكبرى، الذي استمر لعدة أيام بمشاركة الشباب الذين اجتازوا المرحلة التمهيدية من البرنامج، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النموذج يمثل تجربة رائدة في إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على خوض غمار العمل المحلي. وأضاف أن المجلس يحرص من خلال هذا البرنامج على تمكين الشباب بالمعرفة القانونية والمهارات العملية التي تؤهلهم للقيام بدور فاعل في المجالس المحلية مستقبلًا.

أوضح مجلس الشباب المصري أن التدريب في مرحلته المتقدمة لم يقتصر على شرح الأدوات الرقابية أو آليات إدارة الجلسات، بل شمل أيضًا تنمية قدرات التفاوض، وصياغة السياسات العامة، وصناعة خطاب إعلامي يعزز ثقة المواطنين بالمجالس المحلية.

وشهدت فعاليات البرنامج جلسات تدريبية ومحاضرات متنوعة، حيث تحدث المستشار وجيه صادق، المشرف العام على النموذج، عن أهمية أدوات الرقابة البرلمانية وآليات إدارة اجتماعات المجالس المحلية، فيما تناول الدكتور فاروق حسين أبو ضيف صياغة أوراق السياسات العامة. كما استعرض الأستاذ عمار محمد الأدوات الرقابية الخاصة بالمجالس المحلية، وقدم الأستاذ أحمد الهمامي محاضرة حول الأطر القانونية لعقد الجلسات.

كما قدمت الدكتورة نسرين الصواف تدريبًا عمليًا حول فن التفاوض والحوار مع الجهاز التنفيذي، فيما اختتمت الإعلامية شرين الشافعي الفعاليات بمحاضرة حول الصورة الذهنية للمجالس المحلية ودور الخطاب الإعلامي في دعم ثقة المواطنين.

وشهد البرنامج تفاعلًا واسعًا من المشاركين، الذين خاضوا محاكاة لسيناريوهات واقعية، الأمر الذي أسهم في صقل خبراتهم العملية وتنمية وعيهم بدور المجالس المحلية في خدمة المجتمع.

وعبّر عدد من المشاركين في ختام الفعاليات عن استفادتهم الكبيرة من النموذج، مؤكدين أن التدريب أتاح لهم فهم طبيعة عمل المجالس المحلية، وعزز ثقتهم بقدرتهم على المساهمة في حل مشكلات المواطنين مستقبلًا، وأشاروا إلى أن الجانب العملي للنموذج منحهم فرصة تجربة أدوار حقيقية داخل قاعات المحاكاة، مما قربهم أكثر من الواقع العملي للعمل المحلي.

يُذكر أن تنظيم النموذج يأتي في إطار إيمان مجلس الشباب المصري بأهمية إشراك الشباب في الشأن العام، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في التنمية وصناعة القرار.