المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويُكلف محمود كارم بتولي الرئاسة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الاستقالة المُسببة المقدمة من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، التي أعلنت اعتزامها الترشح لمنصب دولي رفيع خلال الفترة المقبلة.

ووافق أعضاء المجلس على الاستقالة، ووجهوا الشكر والتقدير للسفيرة خطاب على ما بذلته من جهود بارزة خلال فترة رئاستها، في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمصر.

كما قرر المجلس، وفقًا للائحة الداخلية المنظمة، تكليف السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، بتولي مهام الرئاسة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس المخرجات النهائية لمجموعة العمل المعنية بإعداد تقرير تصنيف المجلس أمام اللجنة الفرعية للتصنيف والاعتماد، بالإضافة إلى مراجعة أنشطة وحداته المختلفة، مع التركيز على أنشطة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالتعاون مع المشروع الأوروبي، وذلك في إطار دعم ملف التصنيف الدولي للمجلس.

كما قدّم الأعضاء عروضًا حول أبرز أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، شملت المشاركات الدولية، وبعثات تقصي الحقائق، والزيارات الميدانية للمحافظات، والأنشطة التدريبية المرتبطة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

من جانبه، عرض الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، خطة التطوير الإداري الشامل، التي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس، والتغلب على التحديات التي واجهته في الفترة الأخيرة، بما يعزز من قدرته على القيام بدوره الرقابي والتوعوي على أكمل وجه.