أبوالقمصان: المجلس القومي لحقوق الإنسان يربط بين قضايا الحقوق والسياسات المناخية بفاعلية

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) عبر تقنية "زووم"، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لإعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) تُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا السياق.

مثّلت المجلس في الاجتماع الأستاذة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس، التي أكدت في كلمتها أن المجلس يضطلع بدور محوري في دمج البُعد الحقوقي في السياسات المناخية، معتبرة أن الحقوق البيئية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعكس استمرار حضور مصر الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما بعد استضافتها الناجحة لـمؤتمر المناخ COP27 واعتمادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت "أبو القمصان" أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية، وسيتابع هذا النهج عبر مشاركته المرتقبة في مؤتمر COP30 المقرر عقده بالبرازيل عام 2025، كجزء من جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي.

كما شددت على أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة تكفل الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا، وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة.

وحول مضمون الاجتماع، أوضحت أبو القمصان أنه تناول آليات التعاون بين أعضاء شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية جماعية، بناءً على طلب رسمي من المحكمة الإفريقية لإبداء الرأي حول التزامات الدول في ظل أزمة المناخ. وقد تلقّت الأمانة العامة للمجلس نموذجًا استرشاديًا لجمع المعلومات بشأن الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المخصصة لحماية الفئات الضعيفة.

وأشارت إلى أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج الاسترشادي استنادًا إلى الواقع الوطني، وذلك عبر تقديم بيانات دقيقة حول السياسات والتشريعات البيئية في مصر، واستعراض أمثلة للتدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، إلى جانب اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تُعبر عن التجربة المصرية وتُثري محتوى المذكرة الإفريقية.

وأكدت أبو القمصان أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز في التعامل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي. كما كشفت عن توجه المجلس نحو التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمولية الرد وتكامله.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل الجاد مع الأجندة المناخية العالمية، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز البُعد الحقوقي في قضايا المناخ على الساحة الدولية.