حجز قضية غسل أموال الآثار الكبرى للحكم 14 سبتمبر مع حبس علاء حسانين وحسن راتب لموعد الجلسة

قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، للنطق بالحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر بحبس المتهمين لموعد الجلسة.

تعود بداية القضية إلى بلاغ قدمه الدكتور هاني سامح المحامي إلى النيابة العامة، اتهم فيه حسن وعلاء بالتورط في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن خلصت التحقيقات إلى ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي لمصر منذ عام 2013 في نطاق دائرة مصر القديمة.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ ضخمة في عدد من الشركات الزراعية والصناعية والتعدينية، وإخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، فضلًا عن الاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية بقصد تهريبها.

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات فاخرة وسيارات باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. ووجهت إليه أيضًا تهم الاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وتقديم الدعم المالي اللازم لارتكاب تلك الجرائم.

يُذكر أن هذه القضية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي أصدرت فيها محكمة الجنايات حكمها في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عاقبت حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه نفس المبلغ، بعد أن رأت المحكمة أن ما ارتكباه يمثل "خيانة للأمانة الوطنية" واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يقدّر بثمن.

وقد استندت التحقيقات في القضية الحالية إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الشركات التي أجريت عبرها عمليات شراء واستثمار ضخمة، كشفت عن مساعٍ محمومة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.

وجاء في قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتف المتهمان بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وهو ما دفع النيابة لإحالتهم إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية المقيدة برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.