جبلي: تعديل قانون التعاونيات الزراعية خطوة داعمة للمزارعين في مواجهة الأزمات

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التعاونيات الزراعية يمثل خطوة محورية نحو دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في منظومة التنمية الزراعية.

وأوضح "الجبلي" أن التحركات الحكومية الحالية لإعادة صياغة القانون، وما صاحبها من تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الشؤون النيابية، تعكس جدية في إعداد مشروع قانون متكامل يُسهم في تحسين أداء التعاونيات، تمهيدًا لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين، خاصة في ظل التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن المزارع البسيط بحاجة إلى دعم فعلي ومستدام حتى يتمكن من أداء دوره الحيوي في عملية الإنتاج الزراعي.

وأضاف رئيس اللجنة أن التعاونيات الزراعية يمكن أن تكون حلقة وصل مهمة بين مراحل الإنتاج والتسويق، بما يحقق التكامل في سلاسل القيمة ويضيف قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. ولفت إلى وجود نماذج دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير أداء التعاونيات محليًا.

كما شدد على أن الجمعيات التعاونية قادرة على تقديم خدمات متعددة للمزارعين، لا تقتصر على توفير الأسمدة، بل تمتد لتشمل مستلزمات الإنتاج، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتسويق المحاصيل والترويج لها محليًا ودوليًا، إضافة إلى توفير خدمات تمويلية للأنشطة الزراعية.

واختتم "الجبلي" تصريحاته بالدعوة إلى الإسراع في إعداد التعديلات المرتقبة، لاستثمار البنية التحتية للجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للفلاحين، وبما يواكب أهداف الدولة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.