المالية: 25 إجراءً ضريبيًا جديدًا لمعالجة تحديات الشركات وتحسين بيئة الاستثمار

مبادرات تحفيزية أكثر تنوعًا وارتباطًا بالقطاعات ذات الأولوية

زيادة مخصصات مبادرة دعم الصناعة ومد فترة مبادرة السياحة

مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير وتعظيم القيمة المضافة المحلية

توجه لدعم الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستجيب مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال

توحيد رسوم الشركات المقيدة بالبورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية

حوافز جديدة لجذب شركات إضافية للقيد في البورصة المصرية

نستهدف ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية

تسريع رد الضريبة وتوسيع المقاصة لتعزيز سيولة المصنعين والمصدرين

تمويلات منخفضة التكلفة للشركات حتى 20 مليون جنيه ضمن حوافز النظام الضريبي المبسط

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اعتزام الحكومة التوسع في إطلاق مبادرات تحفيزية أكثر تنوعًا وارتباطًا بالقطاعات ذات الأولوية، بما يسمح بالتحرك السريع لدعم مشروعات وشركات بعينها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد أفكارًا جديدة ومساندات أكثر استهدافًا لتعزيز الاستثمار والإنتاج.

وأوضح كجوك، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المبادرات القائمة، مشيرًا إلى تعزيز مخصصات مبادرة دعم الصناعة بعد رصد مساحة مالية إضافية، كما جرى مد فترة الاستفادة من مبادرة السياحة وإدخال تعديلات جعلتها أكثر جاذبية، مع عدم استبعاد مدها مجددًا حال تطلب الأمر، مؤكدًا أن تنوع المبادرات هو جوهر السياسة التحفيزية الحالية.

وأشار وزير المالية إلى توجه الدولة لدعم كيانات اقتصادية قوية بدأت تحقق عوائد استثمارية وتنموية، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير وتعظيم القيمة المضافة المحلية.

وبيٌن أن الحكومة تدرس توسيع نطاق دعم الصادرات ليشمل الصادرات الخدمية، في إطار تنويع أدوات التحفيز وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وشدد وزير المالية على أن التنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثلان ركيزة أساسية للنمو، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي كأولوية، في ظل التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تقديم حزم تحفيز ومساندة متنوعة.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، نوّه كجوك بأن فلسفتها تختلف عن الحزمة الأولى، التي استهدفت فتح صفحة جديدة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بينما تركز الحزمة الثانية على الاستجابة المباشرة لطلبات المجتمع الضريبي والشركات الملتزمة، وتحسين جودة الخدمات الضريبية بالشراكة مع الممولين.

وأشار إلى أن نحو 25 إجراءً تضمنتها الحزمة الثانية جاءت انعكاسًا مباشرًا لمطالب شركات وقطاعات مختلفة، من بينها معالجة إشكاليات خصم الفوائد للشركات، وتوحيد الرسوم المرتبطة بالشركات المقيدة في البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين بيئة الاستثمار.

وكشف كجوك عن مناقشات مرتقبة لإطلاق حوافز جديدة لجذب شركات إضافية إلى البورصة المصرية، بالتوازي مع برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة تربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية، كما هو مطبق في برنامج دعم إنشاء الغرف السياحية، حيث يتم صرف الحافز وفقًا لالتزام المستثمرين بالجدول الزمني للتنفيذ.

ولفت وزير المالية إلى أن الحزمة تضمنت تبسيط ضريبة التصرفات العقارية دون فرض أعباء جديدة، مع إتاحة التسجيل والسداد رقميًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يمنع تعقيد الإجراءات أو تحويل الأفراد إلى كيانات ضريبية دون مبرر.

كما أعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، دعمًا للصناعة الطبية المحلية، إلى جانب تطوير منظومة المقاصة الضريبية وتسريع رد الضريبة، بما يعزز السيولة لدى المصنعين والمصدرين.

وأفاد كجوك باستمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جذب أعدادًا كبيرة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع إطلاق حملة جديدة لتحفيز الانضمام إليه، وتقديم تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول جدد من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة خدمات ضريبية مبسطة عبر مقدمي خدمات متخصصين.

وشدد وزير المالية على أن التسهيلات الضريبية ليست مبادرات حكومية منفردة، بل نتاج شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشددًا على التزام الوزارة بتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات قابلة للتنفيذ ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.