حكومة نتنياهو توافق على أكبر تعبئة لجنود الاحتياط حتى أغسطس المقبل

صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على تفعيل "أمر 8" الخاص باستدعاء جنود الاحتياط، والذي يتيح تعبئة فورية تصل إلى 450 ألف جندي، في قرار يسري حتى 31 أغسطس 2025. ويعد هذا القرار هو الأوسع من نوعه منذ اندلاع العمليات العسكرية في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تطورات أمنية محتملة، خاصة في ظل التوترات القائمة على الحدود الشمالية مع لبنان، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتمنح الحكومة بهذا القرار صلاحية كاملة لقادة الجيش في استخدام "أمر 8" دون الرجوع المسبق للحكومة، خلال الفترة المحددة.

وبحسب المستندات المصاحبة للقرار، أوضح المستشار القانوني للحكومة أن الاستمرار في استخدام "أمر 8" بهذا الشكل يتطلب توسيع التجنيد الإجباري ليشمل قطاعات جديدة، خصوصًا من أبناء المجتمع الحريدي، لضمان العدالة في توزيع أعباء الخدمة العسكرية. كما حذر من أن استمرار استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط قد يثير اعتراضات داخلية بسبب الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء.

وأشار تقرير قانوني أُرفق بالقرار إلى أن الحكومة يمكنها اتخاذ ثلاث خطوات بدون تعديل تشريعي، وهي: زيادة أوامر التجنيد، فرض عقوبات على الممتنعين عن الخدمة، وتوسيع مسارات الخدمة العسكرية للفئات غير المجندة سابقًا. كما تطرق التقرير إلى أن تكلفة الجندي الاحتياطي يوميًا قد تصل إلى 1000 شيكل، ما يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.

القرار يأتي في وقت حساس من الناحية الأمنية والسياسية، ويعكس استعداد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لاحتمال التصعيد في أكثر من جبهة. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشات داخلية موسعة خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المبكرة وتنامي الحديث عن أزمات التجنيد.