استمرار احتجاجات نساء اليمن واستجابة حكومية لمطالبهن

تشهد مدينة عدن "العاصمة اليمنية المؤقتة"، ومعظم المحافظات الجنوبية، لأسبوعين متتالين، احتجاجات نسائية غير مسبوقة تحت شعار "ثورة النسوان"، حيث خرجت النساء إلى الشوارع منددات بـ«الانهيار المعيشي الحاد» والانقطاعات المتكررة في الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والماء والتعليم، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب وتدهور قيمة العملة.

وفي ما وصف بأنه طابع مجتمعي محض بعيدًا عن أي انتماء سياسي، ترافقت التحركات النسوية مع حراك شعبي عام في مدن أخرى (زنجبار وحضرموت وشبوة)، في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة المستمرة التي تضرب عموم البلاد.

وتضمنت مطالب النساء الرئيسة خمس نقاط: مكافحة الفساد، وحل أزمة الكهرباء والماء، وضبط الأسعار، وتحسين التعليم، ووقف تدهور العملة، وهي المطالب التي عكستها لافتاتهن وهتافاتهن، وكان من بينها: "أين المدارس؟ أين الرواتب؟" و"لا راتب، لا زيت، لا دقيق… يا حكومة، جلبت لنا الضيق".

ولم تقف الاحتجاجات في عدن وحدها، فقد امتدت شرارتها إلى محافظات جنوبية أخرى؛ ففي محافظة أبين خرجت نساء في مدينة شقرة تنددن بالأوضاع، وأطلقن هاشتاق #ثورة_النسوان_شقرة، ورفعن لافتة كبيرة كتب عليها «أجل حياة كريمة» وطالبن بحقوقهن الأساسية من كهرباء ومياه وتعليم ورواتب، كما دعت الناشطات في لحج إلى مواصلة الحراك، خاصةً مع انقطاع كامل للكهرباء هناك منذ أسابيع.

حراك شعبي بلا سياسة

نجحت المشاركات في "ثورة النسوان" في تجنب أي شعارات حزبية أو سياسية، حفاظًا على وحدة الحراك وابتعاداً عن الانقسامات التي تشهدها البلاد، إذ اتخذت المطالب منذ انطلاقتها طابعًا خدميًا مباشرًا، تحت شعار «تعبنا»، الذي أطلقته نساء عدن للمطالبة بتحسين الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

وأكدت قيادات الاحتجاجات أن التظاهرات كانت «صرخة ضد الإهمال في الخدمات»، وحذرن من تجاهل المطالب، مؤكدات أن الحراك «شعبي خالص» لا يتبع أي أجندة سياسية.

وحرصت المشاركات على إبعاد الأعلام الحزبية، ورفع لافتات تركز على معاناة الأسر اليمنية، مثل: «نحن الصوت الذي لا يهان.. صرخة شعب في وجه كل جبان»، و«البنزين غلا.. الشعب جاع.. والوضع ضاع»، إلى جانب مطالب بتوفير التعليم والدواء والرواتب.

وتميزت الاعتصامات بتنظيم مسيرات سلمية وسهرات نسائية في الساحات العامة، مع تشكيل فرق مكلفة بمراقبة اللافتات وإزالة أي شعارات قد تسيس الحراك، في خطوة تهدف إلى حصر المطالب في الإطار الخدمي والاجتماعي، بعيدًا عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.

إنهيار الخدمات

أصبحت احتجاجات النساء في اليمن محط أنظار العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث برزت أصوات نساء عدن اللواتي خرجن للتعبير عن معاناتهن اليومية.

وفي هذا الاتجاه، أكد عارف ناجي ، رئيس تكتل نشطاء عدن، أن "ثورة النساء" التي انطلقت في ساحة العروض بخورمكسر تحت شعار "بالروح بالدم نفديك ياعدن"، تعبر عن رفض المجتمع لاستمرار تدهور الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب المطالبة بحقوق معيشية لائقة.

وقال في تصريحات خاصة لـ«النهار»: "حركتنا سلمية وتهدف إلى إسماع صوت أهالي عدن للعالم، وضغط على السلطات لتحمل مسؤولياتها في توفير حياة كريمة للمواطن... عدن مدينة تستحق الأفضل، ولن نتوقف حتى تتحقق مطالب شعبها العادلة".

وأشار ناجي إلى أن التظاهرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم المعاناة لسنوات، مؤكداً أن الاحتجاج ليس مجرد موقف عابر، بل خطوة نحو بناء ضغط جماهيري لإحداث تغيير حقيقي.

من جانبه، قالت الروائية فكرية شحرة : "معاناة اليمنيين بلغت ذروتها؛ فلا رواتب تسدد، ولا موارد تدار، ولا حياة تعاش بكرامة، وفي خضم هذا الانهيار، تنشغل الفصائل المتصارعة بسباق محموم لتقسيم المغانم والمناصب، وتوسيع قوائم المحسوبيات تحت مسميات واهية، بينما الشعب يدفع ثمن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل".

وأكدت في تصريحاتها لـ«النهار»، أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب، بل هي انعكاس لغياب الرؤية الوطنية وانهيار مؤسسات الدولة، ما يجعل مستقبل اليمن معلقاً بين مطرقة الفقر وسندان الصراعات السياسية العبثية.

استجابة جزئية

وفيما وصف بأنه استجابة جزئية لمطالب نساء اليمن، تعهد رئيس الوزراء سالم بن بريك بالعمل على حل الأزمات العاجلة، واصفًا أصوات المحتجات بـ"صوت كل بيت"، فيما بادرت الحكومة بضخ وقود محدود لمحطات الكهرباء، ما أمد المدينة بساعات إضافية من التيار.

من جانبه، حذر المجلس الانتقالي الجنوبي (السلطة الفعلية في عدن) من تسييس الحراك، مؤكدًا دعمه للمطالب الخدمية، بينما لاقت التظاهرات تفاعلاً إعلاميًا عربيًا واسعًا، أشاد بتنظيمها السلمي وقدرة النساء على فرض مطالبهن.

وعلى الصعيد الشعبي، تواصلت حملات التضامن عبر منصات التواصل، مع دعوات لنخب سياسية وإعلامية للاستجابة لـ"صرخة أمهات اليمن" اللواتي أنهكتهن أزمات الكهرباء والخدمات وتراخي الحكومات المتعاقبة.