النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 12:29 صـ 3 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”طبق دش” يكتب المشهد الأخير بحياة عامل في شبين القناطر لجنة الاتصالات بغرفة الإسكندرية تناقش التعديلات التشريعية وأثرها على القطاع حلول فورية وسريعة قدمها ”محافظ القليوبية” للمواطنين خلال اللقاء الأسبوعي للجماهير في الخصوص إنفراد.. ”بدماء جديدة” ننشر حركة مساعدين مدير أمن القليوبية محاكاة إخلاء ناجحة بديوان ”الشباب والرياضة” بالغربية ضمن استعدادات ”صقر 156” لمواجهة الأزمات رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس الجامعة ويكرم عمداء علوم الرياضة والتربية والعلوم والآداب لانتهاء فترة عمادتهم سبايدر مان جديد.. مبيض محارة متهم يهتك عرض طفل بالمنوفية اليماحي يشارك في افتتاح المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف .. وفي مقدمة مستقبليه رئيسة الاتحاد وأمينه العام وكبار مسؤولي الأمم... أبو الغيط أمام المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية: الارادة الدولية منعقدة على إنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري اتحاد العمال يقود ”الانتقال العادل” لحماية العمالة من التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية خلال كلمته بالملتقى البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها..مفتي الجمهورية يؤكد: البيئة ليست شأنًا خاصًا بأتباع ديانة دون أخرى مستشارة شيخ الأزهر ورئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يفتتحان البرنامج التعريفي بالأزهر... صور

سياسة

مدفوعة الأجر.. القانون يضمن للعمال حق الحصول على أجازة حج مدفوعة الأجر دون خصم أو تأثير على مستحقاتهم

حجاج مصريين
حجاج مصريين

نص قانون العمل المصري بوضوح على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن مجموعة من المواد التي تكفل للعاملين حقوقهم الدينية دون أن يتأثر وضعهم المالي أو الوظيفي أثناء أداء المناسك.

ووفقًا لما ورد في المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن لكل عامل أكمل خمس سنوات في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في الحصول على إجازة لمدة شهر كامل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس. وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة الخدمة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

ويُعد هذا النص القانوني تأكيدًا على احترام الدولة المصرية للحقوق الدينية للعاملين، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي في التشريعات العمالية. كما يمنع القانون أصحاب الأعمال من خصم أي جزء من أجر العامل خلال هذه الفترة، أو حرمانه من الإجازة طالما توفرت فيه الشروط المنصوص عليها.

كما أن القانون لم يغفل عن حالات التنقل بين جهات العمل المختلفة، حيث أوضح أن العامل يحق له التقدم بطلب الإجازة طالما استوفى شرط الخمس سنوات في العمل التراكمي، حتى وإن كانت موزعة بين أكثر من جهة.

وقد شدد قانون العمل أيضًا على أهمية احترام جهة العمل لهذا الحق، وعدم اعتبار الإجازة خرقًا أو إخلالًا بالواجبات الوظيفية، بل اعتبرها جزءًا من الحقوق الأساسية المكفولة للعامل، كما أنه لا يُشترط تقديم أسباب إضافية أو موافقات استثنائية طالما استوفى العامل الشروط.

ويأتي هذا التوجه التشريعي متسقًا مع سياسة الدولة في تمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية دون أي عوائق مالية أو إدارية، وتوفير مناخ قانوني داعم يوازن بين متطلبات العمل وواجبات العقيدة.

موضوعات متعلقة