النهار
الأحد 29 مارس 2026 05:37 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دموع وألم.. والدة ميرنا جميل: “بنتي كانت في حالها.. ورفضنا مش جريمة.. وتطالب بالقصاص” من التخطيط للقتل إلى طبلية عشماوي.. النهاية الصادمة لشقيقين بالقناطر الخيرية جولة صحفية وحوار ميداني داخل معهد بحوث أمراض العيون لصحة أقوى.. خطوات بسيطة تحميك من نزلات البرد المتكررة 10 معلومات عن البوابة الالكترونية وتطبيق وتطبيق الهاتف المحمول لإذاعة القرآن الكريم وزير الكهرباء يوجه بتشديد الاستعدادات وتأمين الشبكة القومية مع تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة والعمل عن بُعد جولة مفاجئة بجامعة بنها.. متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية بالكليات بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني حامل وتمارس الرياضة.. دينا هشام ابنة هبة قطب تشعل تفاعل مواقع التواصل مصر تتحرك لتعويض نقص الإمدادات.. مفاوضات لاستيراد مليون برميل نفط ليبي شهريًا ضربة أمنية استباقية ضد «حسم».. تصفية عنصرين إرهابيين بالجيزة جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي

سياسة

مجلس الشيوخ يقرر رفع أعماله حتى 22 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة الموافقة على دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، حيث قرر المجلس إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

شهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكي تقرير اللجنة، حيث أكدت أن قانون المحميات الطبيعية الحالي جاء حمائيًا بشكل أساسي لحماية المحميات، دون النظر بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وأوضحت أن زيادة عدد المحميات إلى نحو 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلاً، وتنوع طبيعة هذه المحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تستدعي وجود تنظيم واضح لعلاقة هذه المجتمعات بالمحميات. وأشارت إلى ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار حماية المحميات، بما يضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات ويعزز ارتباطها بالمحميات، ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت النائبة أن القانون الحالي لا يحتوي على أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، وهو ما يؤثر سلبًا على الحفاظ على التنوع البيولوجي الثري الذي تتمتع به هذه المناطق.

كما أشارت إلى أن القانون لم ينظم بشكل كافٍ إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل السياحة البيئية، ولم يحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لها. كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهاز الإداري المختص، وهو جهاز شؤون البيئة، مؤكدة على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة، خاصة مع تزايد عدد المحميات الطبيعية وتنوعها.

موضوعات متعلقة