النهار
الجمعة 5 سبتمبر 2025 10:28 مـ 12 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الشكوى إلى الحل.. الري تنجح في إزالة المخلفات من ترعة زغلولة كشف ملابسات تعدي شخص على المواطنين احتفالا بالمولد النبوي الأسواق استجابت سريعا.. تراجع في نمو الوظائف الأمريكية وارتفاع البطالة في أغسطس ”الـ80 جنيهًا التي أثارت الجدل”.. القصة الكاملة لأزمة مريضة طوارئ بمستشفى مبرة مصر القديمة الاستعدادات النهائية لافتتاح أكاديمية الفنون بالإسكندرية نائب وزير التعليم العالي يزور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية.. يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية السواحل المصرية صرف الإسكندرية تناقش حلول ومقترحات مشاكل الخدمات بمنطقة مرغم الصناعية الأجواء السكندرية تمتلك طابع مختلف..جورج دميان يشارك في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيديو يكشف اعتداء 4 أشخاص على سائق أجرة بالخصوص.. والأمن يضبط الجناة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول عربياً وأفريقياً الدولية في مسابقة ICPC للبرمجة الرئيس الروسي السابق مدفيديف يؤكد على ضرورة تعزيز أمن الحدود

سياسة

مجلس الشيوخ يقرر رفع أعماله حتى 22 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة الموافقة على دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، حيث قرر المجلس إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

شهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكي تقرير اللجنة، حيث أكدت أن قانون المحميات الطبيعية الحالي جاء حمائيًا بشكل أساسي لحماية المحميات، دون النظر بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وأوضحت أن زيادة عدد المحميات إلى نحو 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلاً، وتنوع طبيعة هذه المحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تستدعي وجود تنظيم واضح لعلاقة هذه المجتمعات بالمحميات. وأشارت إلى ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار حماية المحميات، بما يضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات ويعزز ارتباطها بالمحميات، ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت النائبة أن القانون الحالي لا يحتوي على أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، وهو ما يؤثر سلبًا على الحفاظ على التنوع البيولوجي الثري الذي تتمتع به هذه المناطق.

كما أشارت إلى أن القانون لم ينظم بشكل كافٍ إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل السياحة البيئية، ولم يحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لها. كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهاز الإداري المختص، وهو جهاز شؤون البيئة، مؤكدة على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة، خاصة مع تزايد عدد المحميات الطبيعية وتنوعها.

موضوعات متعلقة