النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 08:02 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منظمة الصحة العالمية: الوضع في فنزويلا مروع بعد زلزال مدمر نشوى الشريف تتمسك بحقوق عمال «النيل للمجمعات».. و250 عاملًا في رقبتي حتى إنصافهم أكسيوس : ويتكوف وكوشنر يتوجهان اليوم إلى الدوحة ضبط خروف مذبوح بعد نفوقه نتيجة التسمم قبل بيعه للمواطنين بمركز سنورس بالفيوم رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو ويؤكد تجديد العهد لمواصلة البناء ودعم الجمهورية الجديدة تاون جاس تعلن تنفيذ أعمال صيانة بفندق سميراميس.. وتؤكد: لا قطع للغاز عن العملاء ضبط 7500 لتر سولار مهرب قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم استغاثة أم بكفر الشيخ لإنقاذ طفلها المصاب بضمور العضلات.. وحقنة العلاج ثمنها 150 مليون جنيه ” الأكاديمية العربية ” توقع بروتوكول تعاون مع وميجا تراست لتأهيل الطلاب لسوق العمل عبر منصة Taskedin ”تيك توك تكشف النقاب عن حلول إبداعية جديدة في مهرجان كان ليونز” وزير الإتصالات يبحث مع رواندا مشروعات AI في الصحة والزراعة والخدمات الحكومية في اجتماع مجلس الجامعة التكنولوجية..رئيس نادي سموحة يعلن إطلاق “جامعة الطفل التكنولوجية” بالنادي

سياسة

مجلس الشيوخ يقرر رفع أعماله حتى 22 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة الموافقة على دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، حيث قرر المجلس إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

شهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكي تقرير اللجنة، حيث أكدت أن قانون المحميات الطبيعية الحالي جاء حمائيًا بشكل أساسي لحماية المحميات، دون النظر بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وأوضحت أن زيادة عدد المحميات إلى نحو 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلاً، وتنوع طبيعة هذه المحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تستدعي وجود تنظيم واضح لعلاقة هذه المجتمعات بالمحميات. وأشارت إلى ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار حماية المحميات، بما يضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات ويعزز ارتباطها بالمحميات، ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت النائبة أن القانون الحالي لا يحتوي على أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، وهو ما يؤثر سلبًا على الحفاظ على التنوع البيولوجي الثري الذي تتمتع به هذه المناطق.

كما أشارت إلى أن القانون لم ينظم بشكل كافٍ إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل السياحة البيئية، ولم يحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لها. كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهاز الإداري المختص، وهو جهاز شؤون البيئة، مؤكدة على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة، خاصة مع تزايد عدد المحميات الطبيعية وتنوعها.

موضوعات متعلقة