النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 07:03 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنمية مواهب كورال الشباب والأطفال بدار الأوبرا يقدم حفل مميز بأحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وزير التخطيط يترأس اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات انعقاد المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر في ذكرى 30 يونيو.. وزارة الإنتاج الحربي ترسم عامًا من الإنجازات وتوطين التكنولوجيا والتنمية بثقة وإنجاز بدون أى تفاصيل.. هبة مجدي تعلن تعرضها لوعكة صحية وتطالب الجمهور بالدعاء لها الخارجية الروسية تحدد صفات المفاوض الجيد عن الاتحاد الأوروبي واشنطن بوست: تراجع أعداد الطلاب الدوليين يضر بالجامعات الأمريكية الليلة المنتظرة قربت.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج لمنافسات ”جوشوا وبرينجا ” بسوبردوم جدة أمن الدولة الصيني يحذر المواطنين من مخاطر ألعاب الواقع المعزز وزير الصحة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتغذية الأطفال وحوكمة منظومة صرف الألبان بالتزامن مع الثانوية العامة.. كيف تدعم ابنك خلال هذه الفترة؟ الرئيس اللبناني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار رئيس الكيان : نسعى للسلام مع سوريا وفتح فصل جديد في العلاقات بيننا

سياسة

مجلس الشيوخ يقرر رفع أعماله حتى 22 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة الموافقة على دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، حيث قرر المجلس إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

شهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكي تقرير اللجنة، حيث أكدت أن قانون المحميات الطبيعية الحالي جاء حمائيًا بشكل أساسي لحماية المحميات، دون النظر بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وأوضحت أن زيادة عدد المحميات إلى نحو 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلاً، وتنوع طبيعة هذه المحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تستدعي وجود تنظيم واضح لعلاقة هذه المجتمعات بالمحميات. وأشارت إلى ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار حماية المحميات، بما يضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات ويعزز ارتباطها بالمحميات، ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت النائبة أن القانون الحالي لا يحتوي على أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، وهو ما يؤثر سلبًا على الحفاظ على التنوع البيولوجي الثري الذي تتمتع به هذه المناطق.

كما أشارت إلى أن القانون لم ينظم بشكل كافٍ إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل السياحة البيئية، ولم يحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لها. كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهاز الإداري المختص، وهو جهاز شؤون البيئة، مؤكدة على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة، خاصة مع تزايد عدد المحميات الطبيعية وتنوعها.

موضوعات متعلقة