النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 09:45 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-6-2025 والقنوات الناقلة المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية عاجل مقتل محامي بكفرالشيخ اعلان مسابقة السيناريو للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوق المزارعين بمحطة الرمل بالإسكندرية يقدم خصومات تصل 30% بمناسبة عيد الأضحى يمر بضغط نفسى .. العثور على جثمان طبيب بترعة الإبراهيمية فى أسيوط خلال استقباله رئيس حزب الوعي مفتي الجمهورية يؤكد:.العمل الوطني المشترك طريقنا لتحصين الوعي وصون الهوية عزيز عبدو يحتفل بأجواء الصيف بكليب بعنوان ”عدت علينا” نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع

سياسة

مجلس الشيوخ يقرر رفع أعماله حتى 22 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على أن يستأنف المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة الموافقة على دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، حيث قرر المجلس إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

شهدت الجلسة استعراض النائبة نهى زكي تقرير اللجنة، حيث أكدت أن قانون المحميات الطبيعية الحالي جاء حمائيًا بشكل أساسي لحماية المحميات، دون النظر بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وأوضحت أن زيادة عدد المحميات إلى نحو 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلاً، وتنوع طبيعة هذه المحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها، تستدعي وجود تنظيم واضح لعلاقة هذه المجتمعات بالمحميات. وأشارت إلى ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية ضمن إطار حماية المحميات، بما يضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات ويعزز ارتباطها بالمحميات، ويسهم في الحفاظ عليها.

وأضافت النائبة أن القانون الحالي لا يحتوي على أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، وهو ما يؤثر سلبًا على الحفاظ على التنوع البيولوجي الثري الذي تتمتع به هذه المناطق.

كما أشارت إلى أن القانون لم ينظم بشكل كافٍ إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل السياحة البيئية، ولم يحدد الضوابط والاشتراطات اللازمة لها. كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات الجهاز الإداري المختص، وهو جهاز شؤون البيئة، مؤكدة على الحاجة إلى إعادة النظر في هذه المادة، خاصة مع تزايد عدد المحميات الطبيعية وتنوعها.

موضوعات متعلقة