”المالية” أمام ”مجلس الشيوخ” : رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه قريبًا

في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، أعلنت وزارة المالية أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 1 يونيو 2025، أنها تعمل حاليًا على دراسة وتفعيل مقترح رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية ليصل إلى 4 ملايين جنيه، بدلًا من الحد الحالي المقدر بـ2 مليون جنيه فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث عرض ممثلو وزارة المالية خطة تحديث المنظومة الضريبية وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن رفع حد الإعفاء يهدف لتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة وتلبية متطلبات المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار العقارات.

وأشار ممثل الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المختصة، من بينها مصلحة الضرائب العقارية، لوضع الآليات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار في أقرب وقت، بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين، دون الإضرار بالإيرادات العامة للدولة.

وأثارت الخطوة ردود فعل إيجابية داخل مجلس الشيوخ، حيث اعتبرها أعضاء اللجنة بمثابة تحرك في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والاستقرار الاقتصادي. كما دعا بعض النواب إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تقييم العقارات وضمان أن تتسم المنظومة الجديدة بالمرونة والشفافية، لتفادي أي عراقيل بيروقراطية قد تواجه المواطنين مستقبلاً.

يُذكر أن الضريبة العقارية تطبّق على العقارات المبنية في مصر منذ عام 2013، وقد شهدت مطالبات متكررة من المجتمع المدني والنواب لتحديث الإعفاءات بما يتناسب مع التغيرات السوقية والمعيشية.

الجدير بالذكر أن الوزارة لم تُعلن موعدًا نهائيًا لتطبيق القرار، لكن المؤشرات تؤكد أن تنفيذه أصبح قريبًا ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المرتقبة في السياسة الضريبية خلال العام المالي الجديد.