مجلس الشيوخ يُحيل دراسة الأثر التشريعي للمساهمات التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، حول دراسة الأثر التشريعي للمساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 1 لسنة 2028، إلى رئيس الجمهورية.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن التقرير وما تضمنه من توصيات تم إحالته إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس عليه، وفقًا لنص المادة 89 من لائحة مجلس الشيوخ.

استعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 1 لسنة 2028.

وأوضح النائب أن التقرير يبرز أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكداً أن هذه المساهمة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي عبر مساهمة القادرين لدعم غير القادرين، ما يضمن توفير الرعاية الصحية للجميع دون تحميل الأفراد أعباء مالية مفرطة.

كما تناولت اللجنة في دراستها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمساهمة، مستعرضة الإيرادات المتوقعة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، وتحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية لضمان وضوحها وفعاليتها وعدم وجود ثغرات قد تؤثر على التطبيق.

واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمعنيين من القطاع الصحي والمجتمع المدني، بهدف تقديم رؤية متكاملة للمساهمة التكافلية وتقديم توصيات بناءة لتعزيز تطبيق القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدراسة تضمنت توصيات لتعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان تمويل مستدام لخدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التنفيذ وزيادة الوعي بأهمية المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.