مجلس الشيوخ يقر نهائيًا قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك جميع التأشيرات العامة والقوائم الملحقة.
ومن المقرر أن يُبلغ مجلس الشيوخ مجلس النواب بما انتهى إليه من رأي، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

ينص مشروع القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، بحيث ترتفع الموارد الكلية المقوّمة بأسعار السوق الجارية إلى 26,148.6 مليار جنيه، كما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 20,403 مليار جنيه، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.5% مقوماً بالأسعار الثابتة، وذلك وفقاً لما هو موضح في القائمتين (1) و(2).

كما ينص المشروع على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) ضمن خطة عام 2025/2026 بمبلغ إجمالي قدره 3,101.5 مليار جنيه، منها 1,943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,158 مليار جنيه للاستثمارات العامة، والتي تتضمن نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة. ويتم تمويل عجز الموازنة من هذا البرنامج بمبلغ 350 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالي 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، وحوالي 2,221 مليار جنيه للشركات العامة.

ينص المشروع على أن تتولى الخزانة العامة مسؤولية توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فيما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير ومتابعة التمويل المطلوب للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء البنك رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو مبين في القائمة (4). كما تتكفل جهات الإسناد المذكورة بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها.

وضمانًا لحماية حقوق بنك الاستثمار القومي، تُعتبر أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (بما في ذلك الشركات القابضة والتابعة) ضامنة لتلك الحقوق. ولا يجوز لتلك الجهات التصرف في هذه الأصول بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.