أسامة شرشر يكتب: فتنة الحكومة بين المالك والمستأجر

لا شك أن حكومتنا الرشيدة أصابت المجتمع بفتنة جديدة وفزاعة قانونية وتشرنوبل اجتماعى فى قانون الإيجار القديم من خلال مواد تشريعية فى ظاهرها الرحمة وفى مضمونها ومحتواها زعزعة الاستقرار المجتمعى فى توقيت هام وحساس.
لقد أصبح المواطن المصرى حقل تجارب حقيقيًا لقرارات وقوانين حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى أصابت المجتمع والرأى العام بنوع من الغضب والرفض، خاصة أن الأمر يتعلق، إن جاز التعبير، بطرده من مسكنه، من خلال ترجمة قرار المحكمة الدستورية ترجمة خاطئة.
أرادت الحكومة أن تستغل هذا الحكم فى فرض إتاوة جديدة على الشعب المصرى، وخلقت أزمة حقيقية بين المالك والمستأجر، وأثارت الفتنة بينهما رغم أن حكم المحكمة الدستورية طلب تعديلات تشريعية فى القيمة الإيجارية الثابتة فى الإيجار القديم، ولكن الحكومة نزلت علينا بزلزال جديد من خلال تعديلاتها المقترحة لقانون الإيجار القديم، لتحل اللعنة على المواطنين.
وكانت المادة الخامسة فى مشروع القانون هى المادة التى كشفت سوء نية الحكومة لطرد المواطنين بعد 5 سنوات، ثم تقول (ما لم يتم التراضى على غير ذلك) فى تلاعب بالألفاظ والمحتوى والمضمون.
جرت الأعراف البرلمانية والسوابق التى تعلمناها ومارسناها تحت قبة البرلمان أن المشرع يكون حياديًّا عند مناقشة قضية ما، حتى لا تحدث فتنة وانشقاقات داخل المجتمع، لأن الدستور أبو القوانين ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع ويعلو على القوانين والتشريعات، بحيث لا يكون هناك تغول على مصالح الناس، فكان من المفترض قبل طرح مشروع القانون أو حتى إرساله للبرلمان أن تنفذ الحكومة توجيهات القيادة السياسية، وأن تكون هناك جلسات استماع محددة بمساحة زمنية للاستماع إلى الملاك وهم مواطنون مصريون وجلسات استماع أخرى للاستماع إلى المستأجرين وهم مواطنون مصريون أيضًا وجلسات استماع للخبراء والأساتذة المتخصصين فى مجال الإسكان والعقارات، وأخيرًا جلسات استماع لآراء القانونيين من كل التوجهات، ليخرج فى النهاية تشريع يتلاءم مع مصالح الملاك والمستأجرين من خلال قواعد قانونية وتشريعات موادها قابلة للتنفيذ والتطبيق، ولا تحدث فتن وصراعات أو ثأر بين الملاك والمستأجرين، فهم جميعًا فى النهاية أبناء الشعب المصرى العظيم.
فلذلك كان مشروع قانون الإيجار القديم الذى قُدم إلى البرلمان هو بمثابة قنبلة اجتماعية انفجرت فى كل الاتجاهات وأثارت ردود فعل بين الأغلبية الديناميكية والموالاة الذين يصفقون لكل شىء من الحكومة، والمستقلين والمعارضين الذين يدققون القوانين لصالح الوطن والشعب، ومن هنا نشأت البرلمانات لتكون صوت الشعب فى محاسبة الحكومة واستجوابها لصالح المواطنين، كما علمتنا السوابق البرلمانية، وكما مارسناه فى برلمان 2015.
فكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وقتها، يتيح الفرصة لكل الاتجاهات والآراء، وكان صوت النواب المستقلين حرًّا ويعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن إرادة الشعب المصرى، ولذلك كان مجلس النواب يساهم فى حل مشاكل المواطنين وليس عبئًا على الرئيس أو الدولة المصرية، بل كان نعم الداعم لتوجهات الدولة؛ لأن الولاء كان للشعب وليس للحكومة التى لم نشهد ضدها استجوابًا واحدًا على مدار 5 سنوات، لأن اختيارات النواب يشوبها نوع من عدم الأمانة والمسئولية، وعدم اختيار الكفاءات البرلمانية التى تعمل لصالح الشعب المطحون بقرارات وتشريعات الحكومة، فأصبحنا بدلًا من حساب البرلمان للحكومة، نجده يكافئها بتمرير تشريعات تضر المواطنين والدولة المصرية.
فلذلك أتقدم باقتراح لزملائى فى البرلمان أن يتم تفعيل ما يُسمّى (الرقم القومى للعقارات) أولًا، حتى نحصر الثروة العقارية الحقيقية للشعب المصرى، فعند تفعيل الرقم القومى للعقارات وربط كل عقار فى مصر بقاعدة بيانات بها اسم المالك، سيتم معرفة المستأجرين أصحاب العقارات من شقق وفيلل وغيرها، ويتم تحرير عقودهم فورًا حتى لا نكافئ من لا يستحق، وكذلك سيساهم هذا الاقتراح فى منع التلاعب فى ملكية العقارات فيما بعد، والتلاعب فى المواريث أيضًا، ولكن على الحكومة أن تجعل إنشاء الرقم القومى للعقارات مجانيًا، حتى تشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكسب الحكومة فيما بعد من الضرائب العقارية.
وأقترح أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية مقسمًا إلى فئات، فيجب تحرير الأماكن الحكومية المستأجرة بقانون الإيجار القديم فورًا، وكذلك تحرير العقود الإيجارية التى قام المستأجرون فيها بتغيير نشاط الشقة من سكنى إلى نشاط آخر، مثل عيادة أو معمل تحاليل وهكذا، وكذلك العقود التى قام أصحابها بالتأجير من الباطن لمستأجرين آخرين ليكون هناك (عدالة عقارية) بين الملاك والمستأجرين، فلا يصح أن يقوم مستأجر بتأجير شقة أو فيلا من الباطن بأرقام فلكية ويمنح المالك الفتات.
إذا فعلنا ذلك سيتبقى أمامنا فئتان من المستأجرين وهم المستأجرون من الجيل الأول، أو ورثة المستأجرين من الجيل الأول، الذين بقوا فى المسكن ولم يغيروا نشاطه، أما الجيل الأول من المستأجرين فأعتقد أنهم يستحقون البقاء فى مسكنهم حتى يحين أجلهم دون أن يتعرضوا للمهانة فى أواخر أيامهم مع عمل زيادة فى القيمة الإيجارية لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، أما ورثة المستأجرين من الجيل الأول فأعتقد أنه يجب تحديد مدة ولتكن 10 سنوات مثلًا، لتحرير العلاقة الإيجارية مع زيادة القيمة الإيجارية، وبهذا يتحقق نوع من العدالة العقارية بين المالك والمستأجر، وحتى نقضى على شائعات الجماعات الظلامية التى تروج كتائبها الإلكترونية أن الحكومة تستغل حكم المحكمة الدستورية لبيع ما تبقى من وحداتها السكنية التى لم تُبع والتى يزعمون أنها بمئات الآلاف، وهذا تفكير ظلامى يحمل فى طياته إثارة للفتنة بين فئات الشعب المصرى.
وعلى البرلمان– ولو لمرة واحدة- قبل أن تنتهى مدته بعد أسابيع قليلة أن يختتم حياته البرلمانية بموقف لصالح الشعب وليس لضمان استمرار اختيار أعضائه فى القوائم فى الانتخابات القادمة وهذه هى الكارثة الكبرى.
فحكّموا ضمائركم ولو لمرة واحدة طوال السنوات الخمس العجاف حتى تستعيدوا ثقة الشعب ولو شكليًّا، ولا تكونوا عبئًا على المواطن مع الحكومة، وقفوا وارفضوا مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة حتى تحافظوا على استقرار هذا الوطن العظيم لصالح الشعب والدولة المصرية.